تمنح المادة (104) من الدستور الأمير حقًا مطلقًا فى حل مجلس الشورى، دون عرض هذا الحل للاستفتاء الشعبى، وفى ذلك انتهاك خطير لاستقلالية السلطة التشريعية. حيث أن الحاكم التنفيذى غير منتخب ولا يخضع لأى رقابة ويملك حل السلطة التشريعية والرقابية التى تمثل الشعب دون المرور بالضوابط الدستورية المتعارف عليها فى الكثير من دول العالم فى مثل هذه الحالات.

كانت الهيئة العامة للاستعلامات، أكدت أنه من خلال الأبواق الإعلامية التى استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة فى "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض، باستثناء الشعب القطرى، المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق، نظام تم تصميمه أصلًا ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التى يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذى أنكر حقوق شعبه، بل أنكر وجود شعب من الأصل فى قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس فى حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفى ثرواته.