قال أبو بكر ضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، قد نص على انشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية وحدد اختصاصات وأهداف وتشكيل الأكاديمية وموعد العمل، وأن المادة 230 من تعديلات قانون المحاماة نصت على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.

وأضاف أبو بكر ضوة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يتم العمل بأكاديمية المحاماة فى 2021، مشيرا إلى أنه لم يتم تجهيز مقر للأكاديمية حتى الآن وبالتالى سيتم ارجاء العمل بالأكاديمية حتى يتم تجهيز المقر وسيتم الاقتصار على معهد المحاماة لحين العمل بالأكاديمية.

يذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، نص على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021، وأن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية أثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة، ويجوز أن يعين فى مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.