رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الشيخ عبدالله صالح كامل، افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في دورته الـ44، الذي يُنظّم تحت عنوان «مقاصد الشريعة.. الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار.

وألقى الشيخ عبدالله كامل كلمة افتتاحية، تحدث فيها عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل -رحمه الله- قبل نحو 44 عاماً، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب تفعيل الجوانب المقاصدية والمساهمة في استكشاف جملة من المقاصد الاقتصادية الكلية للاقتصاد الإسلامي المستنبطة من الشريعة الإسلامية والتي تتقاطع مع مقاصد علم الاقتصاد المعاصر المتمثلة في مفهوم الإعمار والأمن والتمكين والتوازن والعدل والاستدامة.

من جانبه، أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري في كلمته أن الملتقى هو من بذرات هذه الدولة الموفقة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيداً بجهود الباحثين المشاركين بفكرهم ورأيهم واجتهاداتهم الفقهية والاقتصادية والمالية، مشيراً إلى الجهد المتتابع في تنمية الندوة ولقاءاتها السابقة الذي كان له الأثر في إيجاد منتجات مالية كانت نعم المعين للاقتصاد الإسلامي.

وألقى رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور بندر حجّار كلمة استعرض خلالها عناوين المحطات لأعمال المنتدى التي تناقش 3 قضايا محورية، تشمل البنوك الإسلامية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى جيل المستثمرين المؤثرين الشباب في الغرب والقواسم المشتركة مع الاقتصاد الإسلامي وكيفية تفعيلها، إلى جانب الأزمات المالية العالمية والحوار في دائرة مفرغة، مشيراً إلى الدعوة لتغيير النهج واستكشاف طرق جديدة للوصول إلى نتائج مختلفة تدعم هذا الإطار. وفي ذات السياق، أوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد أن الشريعة الإسلامية لديها كل المقومات التي تمكنها من إحياء نظام اقتصادي مثالي، يتناسب مع تطلعات الأفراد ومصالح المجتمع.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة ندوة البركة ومساهمتها في تطوير المشهد الاقتصادي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، إضافة إلى مسيرة رجل الأعمال صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي.

مذكرتا تفاهم مع التحكيم التجاري ومسلمي روسيا

شهد أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم ثنائية بين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والتي تستهدف المساهمة في تطبيق أهداف المنتدى لتحقيق الريادة في تعزيز فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره بمفهومه الشامل، وتبادل الخبرات والمعرفة وإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإصدارات ونشر الاقتصاد الإسلامي وتطوير تطبيقاته.

18 ورقة علمية

شارك متخصصون وخبراء عالميون في الندوة بـ18 ورقة علمية وعدد من الورش العلمية المصاحبة، وناقشت الجلسات أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة، والدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة في المالية الإسلامية؛ الأهداف، المنهجية، آلية التنفيذ والتكنولوجيا المالية بين آمال تطبيق مقاصد الشريعة وتحدياته وأدوات سوق المال الإسلامية وسبل تحقيق مقاصد الشريعة فيها، وكذلك تفعيل مقاصد الشريعة في دعم مؤسسات التمويل الأصغر في المجتمعات المسلمة والمصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة بين تطلعات الروّاد والواقع ومقاصد الشريعة في رؤية روّاد المصرفية الإسلامية: الرواد المؤسسين والرواد المنظرين، ومن أوراق العمل حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وأثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية.

الشثري يرأس جلسة مقاصد الاقتصاد الإسلامي

ترأس المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري جلسة «مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي»، وقدّم خلالها رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدكتور محمد النوري ورقة تحت عنوان «البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي»، وناقش فيها توسع وشمولية البحث في علم المقاصد، والأفرع المتعددة له ليشمل كل الجوانب والأبعاد التي ترتبط بمصالح الناس في جميع مجالات الحياة.

وأكد الدكتور النوري على الحاجة المتبادلة بين علم المقاصد من جهة، وعلم الاقتصاد من جهة أخرى، إذ إن علم المقاصد بحاجة ماسّة إلى الانتقال إلى التنزيل والتفعيل، وعلم الاقتصاد بحاجة ماسة أيضاً إلى مبادئ جديدة ومعايير مختلفة تحقّق له مصالحة علمية وتاريخية مع عالم القيم والأخلاق والدين.

وتناول وزير المالية المصري السابق الدكتور فياض عبدالمنعم في ورقة «أدوات الاقتصاد الكلي والجزئي من منظور مقاصد الشريعة.. نحو نظام اقتصادي مستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي»، واستعرض فيها المقاصد الاقتصادية العامة في الشريعة الإسلامية، موضحاً المقاصد الشرعية وأثرها في تحقيق كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، إضافة إلى دور المقاصد الشرعية في تحقيق التوازن الكلي عند مستوى التشغيل الكامل.

وأشار إلى علاقة المقاصد الشرعية بأهداف النظم الاقتصادية المعاصرة، مبيناً أن أدوات الاقتصاد الجزئي من منظور المقاصد الشرعية يشمل المستهلك الرشيد وتعظيم المنفعة، وتوازن المستهلك المسلم من منظور المقاصد الشرعية، إضافة إلى توازن المنظم وتعظيم الربح في الاقتصاد الجزئي.

فيما قدم الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور بلقاسم الزبيدي ورقة علمية بعنوان «مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصر»، وسلّط فيها الضوء على القضايا المنهجية الكلية من خلال عرض نموذجين بارزين في هذا الاتجاه.