كشفت دراسة لبنك «غولدمان ساكس»، أن مساعي السعودية من أجل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط بدأت تؤتي ثمارها.

ويقدر محللو البنك أنه يمكن إنفاق حوالى تريليون دولار (جزء من إجمالي الاستثمارات الجديدة المقدرة بـ 3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية.

وتحدد دراسة «غولدمان ساكس»، الصادرة أخيراً، 6 مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار، ومن المرجح أن تؤدي إلى «دورة النفقات الرأسمالية الفائقة» حتى نهاية العقد. من جهته، كتب محلل أبحاث «غولدمان ساكس» فيصل العظمة، في تقرير اطلعت عليه «العربية business»: «نتوقع أيضاً المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من الاختراقات التكنولوجية عبر القطاعات».

وأضاف: «منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومن المرجح أن تتطور خطط الاستثمار بشكل أكبر جنباً إلى جنب مع التقدم التكنولوجي ومدى توفرها مع مرور الوقت والانتهاء من وضع استراتيجيات القطاع في صيغتها النهائية».

وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت في عام 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الاستراتيجية. وتخطط السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030، كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية. وأصدرت قانوناً جديداً للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن «غير المستكشفة إلى حد كبير» بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.