كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، أن نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بلغت نسبته 9.5% في شهر أغسطس الماضي، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون ريال، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 0.85% مقارنة بنحو 2.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2023.

ووفقاً لبيانات «ساما»، فإن إقراض المصارف للقطاع الخاص واصل نموه الشهري ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.

وتضمن إقراض القطاع الخاص قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف نحو 2.36 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات «ساما»، فإن الودائع المجمعة للبنوك السعودية ارتفعت بنحو 10% في أغسطس الماضي، إلى نحو 2.47 تريليون ريال على أساس سنوي، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال في أغسطس 2022.

وبلغت أرباح البنوك العاملة في السعودية 6.63 مليار ريال في أغسطس الماضي، قبل الزكاة والضريبة، وفقاً لبيانات «ساما»، مقابل نحو 6.59 مليار ريال في أغسطس 2022، بارتفاع 0.6%. وكان تقرير حديث لوكالة «ستاندرد آند بورز»، قد أشار إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030، يوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت «ستاندرد آند بورز»، أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2% في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 1.8%. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض في البنوك السعودية، فإن المشاريع المرتبطة برؤية 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 4% في عام 2023. ومن المرجح أن تؤدي زيادة إقراض الشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة الاستثمارية إلى تباطؤ النمو، وزيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان. ومع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من متوسط نظيراتها، وذلك بسبب التعرض الكبير للإقراض العقاري المدعوم من الحكومة.