قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إنه لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف. واعتبر المتحدث بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز" أن "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة". وأضاف: "ليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة". ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ اليوم نحو 14800 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900، ما يؤثر على سعر البنزين والأدوية والمنتجات والسلع المستوردة من الخارج.

قد يهمك ايضا:

مصر تناقش الدخل والإنفاق مع صندوق النقد الدولي

عودة الاحتجاجات إلى شوارع لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية