أعلن «مصرف لبنان» أمس، أنه سلم مفوض الحكومة لديه قائمة المعلومات المطلوبة من شركة «ألفاريز ومارسال» بعدما تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من الشركة المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المؤسسات الحكومية، «وذلك بُغية تسليمها إلى وزير المالية»، في ظل جدل سياسي داخلي حول دفع «التيار الوطني الحر» بملف التدقيق الجنائي، والاتهامات له بـ«الشعبوية».
وردّ المصرف المركزي أمس، على عاصفة الاتهامات له بالمماطلة في تسليم المعلومات المطلوبة منه بما يتيح لشركة التدقيق الجنائي الانطلاق بعملها، وسط جدل سياسي وتصعيد من الرئيس اللبناني ميشال عون، ضد هذا التأخير.