أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، في إطار برنامج يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 26 يونيو الماضي على حزمة مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صَرف منها مباشرة ملياري دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع الشريحة الثانية التي أعلنها الصندوق، الجمعة، بلغت قيمة المساعدات المقدمة للحكومة المصرية، 3.6 مليار دولار.وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أوما راماكريشنان، قالت في 19 نوفمبر الماضي إن "السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم"، وأشادت في بيان بقرار خفض سعر الفائدة الذي أصدره البنك المركزي المصري حينها، لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.

ونوهت بارتفاع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب زيادة تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدة أن "استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأن النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة".وتوقع صندوق النقد في نوفمبر الماضي أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال السنة المالية 2020-2021، بعدما حقق معدل نمو قدره 3.6% خلال السنة المالية 2019-2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، إذ لا تزال جائحة كورونا تعطل السفر الدولي.

قد يهمك أيضاّ :

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدات جديدة لمصر

"صندوق النقد" يؤكد أن لبنان بحاجة لإطار مالي واستراتيجية واضحة