قال المعهد المصرفي الذراع التدريبية لـ البنك المركزي المصري، إن البنوك المراسلة تعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بالإجراءات الاحترازية التي تضعها السلطات المصرفية والمالية بهدف تجنب المخاطر.

وذكر تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " ظاهرة تجنب المخاطر" و حصل "صدي البلد" علي نسخة منه؛ أن البنوك المراسلة باعتبارها مؤسسة مالية تقدم خدمات مالية النيابة عن مؤسسة اخري وتقوم بتسهيل عمليات التحويلات البنكية إلكترونيا من شخص أو كيان لآخر، قد تتعرض لشبه تجنب المخاطر، نظرا لقيام البنوك المحلية لاستخدام البنوك المراسلة من المعاملات التي قد تنشآ أو تستكمل في بلدان أجنبية وتعمل كوكيل للبنك المحلي الخارج، حيث تقوم البنوك بالحفاظ علي علاقاتها مع البنوك المراسلة من خلال سحب تقديم خدماتها المالية من بعض العملاء ممن يشكلون مصدرا للمخاطر كعمليات غسل الأموال أو تمويل الارهاب، دون البنك بأكمله.

اشار التقرير إلي ان المؤسسات الخيرية و المنظمات غير الهادفة للربح تعتبر من القطاعات الأكثر تأثرا بظاهرة تجنب المخاطر، حيث تتعرض تلك المؤسسات في مناطق الحروب و النزاعات حول العالم لصعوبة الحصول علي التمويل المقدم من البنوك والتي تتردد أو تمتنع في تقديم العون المادي لتلك الكيانات، وهو ما يترتب عليه العديد من الآثار الاجتماعية والانسانية نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه تلك المؤسسات في دعم اللاجئين و المتضررين من تلك النزاعات السياسية او الكوارث الطبيعية.

واوضح التقرير أنه من بين القطاعات المتأثرة بتلك المخاطر هي شركات تحويلات العاملين بالخارج، حيث فقطت تلك الشركات العديد من تحويلات المصرفية للعاملين بالخارج واثرت علي علاقاتها بشكل متزايد خلال السنوات الماضية مما يترتب عليه عرقة نمو الشركات و التهديد باغلاقها

اضاف المعهد المصرفي أن الشمول المالي أيضا يؤثر علي اهرة تجنب المخاطر سلبا خصوصا في المجتمعات النامية، مؤضحا ان عددا من المؤسسات المالية لجأت في بعض الأحيان لاغلاق حسابات العملاء لديها والحد من تقدير الخدمات المالية له من جانب موفري الخدمات المالية وهو ما يترتب عليه المزيد من العقبات لتطبيق الشمول المالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :21 مليار دولار خسائر نصف سنوية للصندوق السيادي النرويجي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري