في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي يواجه لبنان، نظم لبنانيون اعتصاما في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، احتجاجا على رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية، حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، من أن لبنان على وشك مواجهة "كارثة اجتماعية" مع اقتراب موعد إلغاء الدعم عن السلع الأساسية.وقال مراقبون إن "الأزمة الاقتصادية في لبنان مستمرة، طالما لم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة من المستقلين"، مؤكدين أن "الدعم الدولي مرهون بهذه الخطوة"،

وتظاهر محتجون غاضبون في ساحة رياض الصلح قبالة السراي وهتفوا ضد رفع الدعم وضد ناهبي المال العام، وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمنعهم من الاقتراب من حرم السراي، فتحولوا إلى شارع الحمراء، حيث مصرف لبنان المركزي ومن ثم إلى مبنى وزارة الاقتصاد المعنية بالدعم، ولم تسجل إصابات أو أعمال تخريب، رغم بعض المواجهات مع السلطة.مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "التدهورات التي يشهدها لبنان يمكن أن تحمل شعارات التدهور والجوع والفقر،

وتدهور الأوضاع الاجتماعية، حيث ينتظر المجتمع الدولي في لبنان تشكيل حكومة، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية لكي يسمح للدبلوماسية الفرنسية التحرك في المحافل الدولية والتحدث بمصداقية لتفتح الباب للدعم الاقتصادي أمام اللبنانيين". وأضاف في تصريحات"، أن "ما دام الطريق مسدودًا، والحكومة لم تر النور بعد، من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان"، وتابع: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد لزيارة لبنان في نهاية الشهر الجاري، كخطوة إضافية للتعبير عن دعم فرنسا للشعب اللبناني، كما عقد مؤخرًا مؤتمرًا دوليًا لجمع المعونات الإنسانية للشعب اللبناني".

وأكد أن "الحل في لبنان بيد الطبقة السياسية اللبنانية التي عليها أن تنجز حكومة وتصنع إصلاحات عاجلة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد، وذلك من أقل إقناع المجموعة الدولية الوقوف بجانب لبنان ودعم اقتصادها".وأنهى حديثه قائلًا: "نحن في انتظار هذا الحل، وحتى ذلك الطريق، المأساة اللبنانية ستستمر، وسيستمر المستوى المعيشي في التدهور، ما يشكل ضربة موجعة لمعنويات المواطن اللبناني الذي يعيش في هذه المحنة منذ سنوات".

من جانبه قال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن "الوضع في لبنان من سيئ إلى أسوأ، حيث لم تشهد الحكومة النور بعد، وهناك تعقيدات تعترض عملية التشكيل، فالحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال أمامها خيارين، أحلاهما مر، الأول أن تستمر بالدعم وهو ما يعني نفاد الاحتياطي بمصرف لبنان وانهيار كامل للمنظومة الاقتصادية، وإما رفع الدعم عن المواد الأساسية وهو ما يؤدي إلى انفجار اجتماعي وثورة شعبية جارفة".

وأضاف في تصريحات أن "المجتمع الدولي بانتظار تشكيل حكومة من المستقلين، حكومة يكون فيها أشخاص مشهود لها بالكفاءة وغير متورطين في الفساد، وهذا غير متوفر على الإطلاق"، وتابع: "نحن اليوم أمام محاصصة جديدة النظام السياسي الذي تسبب في هذا الانهيار هو نفسه من يكلف الحكومة ويتنكر خلف أسماء غير معروفة لها نفس المرجعية السياسية للحكومة التي لم تتغير في منظومتها الفاسدة، وسياسة الهدر والسرقة".

وأكد أن "المجتمع الدولي يضع لبنان تحت المجهر ولا يمكن الإفلات من مراقبة المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي، ولا يمكن انتظار أي أموال من الخارج إلا إذا تم تشكيل حكومة تكسب ثقة الشارع اللبناني قبل المجتمع الدولي".وأنهى حديثه قائلًا: "هناك انسداد في الأفق، وصعوبة في حل الأزمة، لأن المنظومة الحاكمة مستمرة في التمسك بالحكم، وتخاف على مصالحها ومستقبلها السياسي".وكان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان (درزي) اعتبر أمس الأربعاء، أن اقتراح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لحكومة من 18 وزيرا هو إجحاف وظلم بحق الطائفة الدرزية.

وحذر إرسلان "مَن له يد بهذا الإجحاف من العواقب"، داعيا ممثلي الطائفة الدرزية إلى رفض هذا التعاطي وعدم الانجرار وراء مصالح شخصية على حساب مصلحة الطائفة العليا"، يأتي ذلك، بعدما قدم الحريري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومته "المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي".يذكر أن الحريري كلف بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي، وجاء التكليف بعد نحو عام من تقديم الحريري استقالة حكومته إثر احتجاجات شعبية.

قد يهمك أيضاّ :

الحريري يؤكد رفض التعدي على الدستور وعلى رئاسة الحكومة اللبنانية

"رايتس ووتش" تؤكّد أنّ الحكومة اللبنانية تتجاهل العاملين على مواجهة "كورونا"