تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، ويحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. المصدر:اليوم السابعتعرف على 10 ضوابط يحددها القانون بشأن أجور العاملين