لا بد من التفاؤل

تم النشر منذ ديسمبر 7, 2020

مصدر الخبر / admin

د. عادل فهد المشعل

ألوان

لا بد من التفاؤل

رغم كل المثالب التي تحيط بنا داخل الكويت الحبيبة وخارجها، إقليمياً وعالمياً، إلا أنني كنت وما زلت مُصرّاً على حضور روح التفاؤل في المستقبل، إيماناً مني بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ومعه ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والحكومة الرشيدة التي ستكون متحمسة لتطبيق القانون على الجميع، عندها سنرى الكثير من الأمور تتجه نحو الأفضل.

إن القضاء العادل الشامخ هو خارطة الطريق الرئيسة، التي تجعل رجل الشارع يشعر بالطمأنينة وبالرضا، فكل مسؤول لديه بطانة داخل نطاق العمل وخارجه وهي تؤثّر بصورة رئيسة أو ثانوية، ومتى ما صلحت تلك البطانة، فإن ذلك ينعكس على أداء هذا المسؤول، خصوصاً من هم في مناصب مدير إدارة أو مراقب أورئيس قسم، حيث إنهم يمتلكون الإيقاع المهم لإنجاز المعاملات وبقية أمور العمل.

نواب المجلس… مستريح ومُسْتراح منه!

عالم سوشيال ميديا

من ثم لا يمكن الاعتماد على البصمة – التي توقف العمل بها بسبب كورونا – في الحضور، وتقييم الموظف، فقد يأتي موظف ما في الوقت المحدد، إلا أنه لا ينجز إلا القليل من العمل المطلوب منه، وقد يحصل على تقدير ممتاز ومكافأة سنوية، ويحصل على ترقية وهو لا يستحقها، لذا لا بد من إيجاد طريقة أخرى لتقييم أداء الموظف، كما أن إدارة التخطيط مهمة لتطوير العمل، من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد الدورات التي يحتاجها الموظفون للارتقاء بأدائهم، ولإدارة العلاقات العامة أدوار مهمة في تذليل بعض الصعوبات للمراجعين من مواطنين ومقيمين، ومتى ما تحقق ذلك فإن شعوراً بالسعادة سيغلّف الجميع.

نعم هناك تركة كبيرة من فساد إداري ومالي، ولكن في وجود علاج ناجع، فإن التخلص منها ليست مستحيلة، وليست سهلة في الوقت نفسه، إلا أن الإرادة وتطبيق القانون بحذافيره من شأنهما العمل على إنهاء تلك المشاكل ومنع تفاقمها.

إن الإصلاح عملية مستمرة في كل وزارات الدولة، إلا أن ذلك الأمر يتطلب تعاوناً كبيراً من قبل القيادات والمواطنين والمقيمين معاً، ومتى ما كانت هناك حالة جادة في تطبيق القوانين، فإننا سنشعر بالعدالة الاجتماعية وهي تتنفس وتنمو كشجرة خضراء في بستان الوطن، إلا أن الأمر يتطلب فكراً وقوة في اتخاذ القرارات، ولا بأس من مراجعتها وتطويرها أثناء تطبيقها بما فيه الصالح العام.

وأتمنى أن يكون اختيار منصب مستشار في الوزارات من الكويتيين، خصوصاً ونحن نمتلك الكفاءات الكبيرة، التي لها سمعة طيبة، وبعضهم يعمل مستشاراً لجهات إقليمية ودولية، ولكنه قد لا يعمل مستشاراً في بلده، وتلك نقطة بحاجة إلى مراجعة ولا بأس من اللجوء إلى الكفاءات من بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، لسد الفراغ إن وُجد، فالمستشار لا بد أن يمتلك مواصفات كثيرة، أهمها معرفته بطبيعة المجتمع الكويتي، وقدرته على وضع ودراسة القوانين المختلفة، التي تناسب حياة الناس في مجتمع له خصوصيته.

ولا بد من فتح باب الحوار الوطني، عبر تنظيم الندوات المختلفة، من خلال الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني عبر جمعيات النفع العام، ودعوة أهل الاختصاص والجهات الحكومية ذات الصلة، إلى تلك الفعاليات من أجل تقديم الرؤي الجديدة، ثم الاستماع إلى آراء الناس، إضافة إلى دور وسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً القنوات الفضائية، التي تستضيف دائماً الكثير من الكفاءات الكويتية، التي تمتلك خبرة ورؤية في معالجة بعض القضايا السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وفي الختام أتمنى أن نكون متفائلين بشكل جماعي، مهما كانت الأوضاع سيئة، لأن هذا التفاؤل هو الخطوة الأولى في عملية الإصلاح والتطور الذي ننشده معاً.

أخبار ذات صلة