“إقرار نهائي” لاتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان
وجاء تصديق السيسي على الاتفاق بين مصر واليونان بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان حيز التنفيذ في 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وبموجب الاتفاق، يتم تعيين الحدود البحرية بين البلدين بشكل جزئي، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسبا.
ونشرت الجريدة الرسمية، السبت، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وأكدت اليونان ومصر، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.
ويتضمن الاتفاق، أنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين بمناطق بحرية، فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
واتفقت مصر واليونان على أن هذه الاتفاقية لن تكون محلاً للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، مع إمكانية تعديلها بالاتفاق بين الطرفين.
