يُمارس المسؤولون الدبلوماسيون والأميركيون وغيرهم من المسؤولين في مجال إنفاذ القانون المالي والدبلوماسي ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني في جزء من حملة دولية لتهميش «حزب الله» المدعوم من إيران، ولمحاربة الفساد، وتخفيف الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»؛ فقد قال مسؤولون غربيون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون منذ شهور بإجراء تدقيق جنائي في حوالات البنك المركزي حيث يعتقدون أنه قد يكشف عن أدلة على احتيال وغسل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بـ«حزب الله».

ويعدّ الضغط على البنك المركزي، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات محتملة، وفقاً لمسؤولين غربيين، خطوة نادرة تقوم بها الولايات المتحدة عادة مع منافسين ألدّاء مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.وقال المسؤولون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون بالتدقيق الجنائي على أمل إلقاء الضوء على عمليات البنك المركزي الغامضة التي قد تكشف عن علاقات مسؤولين لبنانيين كبار بـ«حزب الله». إلا إن جهود إجراء هذا التدقيق تعرضت لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة «ألفاريز آند مارسال» المكلفة تنفيذ عملية التدقيق بعد تأكيدها على عدم تمكنها من الوصول إلى سجلات البنك المركزي. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بعد إعلان وزارة المالية انسحاب «ألفاريز آند مارسال» من التدقيق في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إشارة إلى جهات غير محددة في البلاد: «لقد أحبطوا اليوم التدقيق الجنائي». وقال: «جدار الفساد سميك وعالٍ للغاية بالنسبة للإصلاح».

وأكد دياب أن تعطيل التدقيق يهدف إلى «منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية».وقال مسؤولون غربيون ولبنانيون حاليون وسابقون إن أصحاب النفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية في لبنان عرقلوا حتى الآن الجهود الدولية لإخضاع البنك المركزي لمراجعة شاملة. وأوضح المسؤولون أن من بين الذين يعرقلون جهود التدقيق محافظ البنك المركزي رياض سلامة، ومسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بـ«حزب الله»، مما يجعلهم أهدافاً محتملة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.وكان سلامة قد قال قبل أشهر إنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدققون الجنائيون «لالتزامه بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان».

وأضاف سلامة أن المصرف ليس لديه ما يخفيه، نافياً أن يكون المصرف قد تواطأ مع «حزب الله» أو كان له دور في تسهيل الفساد وغسل الأموال.وقال إن البنك المركزي أصدر تعميمات وقرارات لضمان امتثال البنوك المحلية للقوانين الأميركية، بما في ذلك العقوبات. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة وحلفائها إن ضعف إشراف البنك المركزي ساعد في تعزيز الفساد المستشري الذي جرى الاستشهاد به في سلسلة من العقوبات الأميركية.وأضاف المسؤولون أيضاً أن المصرف كان له دور محوري في تمويل الهجمات التي نفذها «حزب الله» ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

واستشهد المسؤولون بأدلة هي سجلات من المصرف تُظهر سماحه لحسابات «حزب الله» المعروفة في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت الولايات المتحدة إغلاقها.وقال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في "أيار" الماضي، إن سلامة نفسه كان على علم بالأنشطة المالية لـ"حزب الله". وأضاف نصر الله في تصريحات عامة: "اذهبوا للتحقق واسألوا الصيارفة والبنوك ومحافظ (مصرف لبنان). إنهم يعلمون أننا ندخل الدولارات إلى البلاد".يذكر أن البنك المركزي كان هدفاً لكثير من الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي حدثت في وقت سابق من الشهر الماضي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام مكاتبه في بيروت بعد أن وصلت العملة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة

قد يهمك ايضا:

القطاع المصرفي اللبناني وضع سقوف لسحب الأموال يستهدف مكافحة التضخم

دعم الأدوية يُكبّد الموازنة اللبنانية أعباءً لا تٌحتمل ويصبّ في صالح الأثرياء