بينما أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام جديدة بالسجن، دعت زعيمة «حزب العمال»، السجينة السياسية سابقاً، إلى «استكمال المسار الثوري الذي بدأ في 22 من فبراير (شباط) 2019» تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، وذلك بـ«الضغط على النظام لدفعه إلى الرحيل».