بعد موافقة المجلس النيابي بالإجماع على رسالة الرئيس ميشال عون، التي طلب فيها إخضاع حسابات مصرف لبنان، وسائر الوزارات والمؤسسات، للتدقيق الجنائي من دون التذرُّع بالسرية المصرفية، فإن هذه الموافقة لن يكون لها مردود يدفع باتجاه الالتزام بخريطة الطريق الفرنسية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي ما لم تقترن بآلية تنفيذية، وإلا ستبقى حبراً على ورق.