مكتب البرلمان يراسل الكتلة الديمقراطية للاختيار بين رئاسة لجنة المالية أو مسؤولية مقرر لجنة الحقوق والحريات
:قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس خلال اجتماعه، مراسلة الكتلة الديمقراطيّة للاختيار بين مسؤولية رئاسة لجنة المالية (تسند إلى المعارضة) أو مسؤولية مقرّر لجنة الحقوق والحريات، وذلك في إطار استكمال توزيع المسؤوليات في اللجان التشريعية والخاصة.
وتسند رئاسة لجنة المالية بالبرلمان قانونيا ودستوريا إلى المعارضة. وقد اقترحت الكتلة الديمقراطية النائب هيكل المكي لرئاسة هذه اللجنة.
