لم تنجح الجهود التي بذلتها تركيا أخيراً لتذويب حالة الجمود السائدة بين المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، بقيادة فائز السراج، ورئيس المصرف المركزي، الصديق الكبير؛ إذ تجددت الخلافات على خلفية اتخاذ السراج قراراً يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة».
ودخل «المصرف الليبي الخارجي» دائرة الصراعات السياسية في البلاد مبكراً على خلفية اتهامات لرئيس مجلس إدارته، محمد بن يوسف، المسجون حالياً بارتكاب تجاوزات تتعلق بأصول المصرف.