الرباط 21 صفر 1442 هـ الموافق 08 أكتوبر 2020 م واس طالب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، المجتمع الدولي بابتكار آليات جديدة لدعم وتطوير التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، لمواجهة جريمة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الالتزام بالتنفيذ. وأوضح الدكتور المالك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الافتراضية للندوة الدولية حول موضوع "اتفاقية يونيدروا لعام 1995: الممتلكات الثقافية في مفترق طرق الحقوق والمصالح"، التي عقدها اليوم المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن يستمر معدل الجرائم ضد التراث في الارتفاع، لدرجة جعلتها أحد مصادر تمويل الإرهاب، ومرادفا لغسيل الأموال. وأضاف أن التحدي، الذي يواجه التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على تراث الدول، يكمن في التسويق عبر الإنترنت، ما جعل الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليوم أكثر تعقيدا باستخدام التقنية الحديثة، مشيرا إلى أن التراث الثقافي يواجه تهديدات خطيرة، خاصة بالسرقة والنهب، في ظل غياب الوعي الاجتماعي بأهمية التراث، وخطورة هذه الجرائم، التي تعد من أكثر الجرائم المنظمة في العالم، على الاقتصادات والمؤسسات العامة. وقال المدير العام للإيسيسكو: إن المنظمة أنشأت داخل مركزها للتراث في العالم الإسلامي، وحدة خاصة لتقديم المساعدة للدول الأعضاء وغير الأعضاء لاستعادة تراثها وممتلكاتها الثقافية المنهوبة، كما أنشأت وحدة خاصة للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات التراث، حيث سيسهم ذلك في وضع آليات للتصدي لهذه الجرائم، وحماية المواقع التراثية والمتاحف. وأكد أن حماية التراث والحفاظ عليه من أولويات الإيسيسكو التي خصصت مليون دولار لترميم مقتنيات 30 متحفا في الدول الأعضاء، كما أعلنت دعمها لترميم المواقع التراثية والمتاحف في كل من لبنان والسودان، بعد انفجار بيروت وفيضانات الخرطوم، من خلال التبرع بمبلغ 100 ألف دولار لكل بلد، مؤكدا أن الإيسيسكو ملتزم بالشراكة مع اليونيدروا ،ستطلب من دولها الأعضاء أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. // انتهى // 14:59ت م 0125