فيصل عابدون

تثير أحدث تصريحات قيادة الاتحاد الأوروبي، حول الوضع المتأرجح لتركيا في لائحة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، أسئلة جدية حول ما إذا كان هذا البلد قد خسر تماماً فرصته في دخول التكتل الأوروبي على خلفية السياسات المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار والأمن الإقليمي والقاري تحت قيادة رئيسه الحالي رجب طيب أردوغان.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة ما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى. وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، على «الإفراط» في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضاً «لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين».

وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي أن «تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية». وقالت إن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وصلت لطريق مسدود.

وقد لا تقتصر الخسارة على الحرمان من عضوية الاتحاد الأوروبي وبالتالي فقدان الامتيازات والمزايا التي يمكن أن تحصل عليها تركيا من انضمامها لهذا المعسكر البالغ الثراء، فالعدوانية والتنمر والنزعات التوسعية التي أصبحت الطابع المميز لسياسات أردوغان تفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبات أوروبية مشددة عليه.

ويوضح التقرير أن السياسة الخارجية التركية تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي بخصوص السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وعلى وجه التحديد، تتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنقرة بالقيام ب«أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية» في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص، بسبب الصراع على الغاز.

وفي مطلع أكتوبر الحالي وجه قادة الاتحاد الأوروبي، رسالة حازمة لتركيا وتهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.. ما يعني أن على أردوغان أن يأخذ التحذيرات الأوروبية مأخذ الجد.

احتوى تقرير المفوضية الأوروبية على اتهامات صريحة لتركيا وإدانة كاملة لسياساتها العدوانية على الصعيد الخارجي والاستبدادية والمعادية للديمقراطية على مستوى الداخل، وهي سياسات تعتبرها أوروبا مخالفة لكافة قواعد الانضمام لعضوية الكتلة الأوروبية بل وتشكل تهديداً لها، وهي تتطور إلى مستوى أن تصبح عدواً صريحاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة التي يستند إليها التحالف الأوروبي وتشكل أساساً لبقائه واستمراره.

وهكذا تفقد تركيا من خلال تنمر رئيسها على مواطنيه في الداخل وعلى الدول والحكومات القريبة والبعيدة، فرصة تاريخية للاستفادة من انضمامها إلى نادي الأثرياء والأقوياء، الذي يمثل ثاني أهم قوة وازنة وذات ثقل في مجريات السياسة الدولية.

ومطامع الرئيس التركي توصد الأبواب حتى على الأجيال القادمة لمحاولة طرق باب الكتلة الأوروبية من جديد، حيث إن محصلة التدخلات العسكرية لنظام أردوغان في العراق وسوريا وعمليات تفويج الجنود المرتزقة في ليبيا، وتدخله المباشر في الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، وتدخلاته المستفزة في منطقة المتوسط تؤهله تماماً لاحتلال خانة العدو.

Shiraz982003@yahoo.com