حمل قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمنه من بنود تتضمن الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، العديد من الرسائل السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية.
