سلام أبوشهاب

العقوبة أياً كان شكلها وطبيعتها أمر ضروري لتحميل المخالف مسؤوليته وثنيه عن تكرار المخالفة بالذات الخطيرة منها حفاظاً على سلامته وسلامة الآخرين وحقوقهم، إلى جانب أنها وسيلة هامة لردع أفراد المجتمع والحد من ارتكاب كافة أنواع المخالفات. وبطبيعة الحال تختلف نوعية العقوبة وحجمها تبعاً لأنواع المخالفات المرتكبة ومدى تأثيرها وضررها على عامة الناس.
كثير من العقوبات المشددة أسهمت بشكل كبير في خفض نسبة المخالفات والحد منها، وبالتالي فإن المشرع عند اقتراح وإقرار العقوبات يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المحيطة ومدى تأثير وحجم الأضرار التي قد تتسبب فيه المخالفة، فكلما كان تأثيرها يشمل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وذات ضرر كبير على المخالف تكون العقوبة مغلظة.
في المقابل هناك نماذج مشرفة ومحل تقدير في مجال الحد من المخالفات بين أفراد المجتمع ليس بالعقوبة فقط، منها ما قامت به شرطة الشارقة ممثلة بفريق حقوق الإنسان في القيادة العامة لشرطة الشارقة بتكريم 9 من كبار السن لالتزامهم بالقيادة الآمنة لمركباتهم وعدم ارتكاب أي مخالفة طوال 25 عاماً، وأحدهم لم يرتكب أية مخالفة مرورية طوال 45 عاماً.
مثل هذه الفئات الملتزمة والحريصة على سلامة مستخدمي الطريق تستحق هذا التكريم الذي بادرت به شرطة الشارقة وأكثر من ذلك، وتنمية هذه السلوكيات الإيجابية تتطلب من مختلف القطاعات المعنية تقدير هذه الفئات، منها على سبيل المثال فحص وتجديد مركبات من لا يرتكب مخالفات مرورية طوال 25 عاماً مجاناً دون تسديد أي رسوم.
شركات التأمين مطالبة أيضاً بدور مشجع في هذا الجانب، وذلك بإقرار نسبة خصم مشجعة على الرسوم السنوية لتأمين السيارة، وذلك لمن لا يرتكب مخالفات مرورية على مدى عام كامل، مع مراعاة زيادة نسبة الخصم مع زيادة عدد سنوات عدم ارتكاب المخالفات، لأن مثل هذا القرار يشجع فئة كبيرة من السائقين على الالتزام بشكل أكبر بأنظمة وقوانين السير والحرص على عدم ارتكاب المخالفات المرورية وبالذات المخالفات الخطرة، وأن لا يقتصر خصم شركات تأمين السيارات فقط على عدم ارتكاب الحوادث المرورية سنوياً، فكل حادث مروري سببه مخالفة مرورية، والحد من المخالفات يجب أن لا يقتصر فقط على تغليظ العقوبات.

Salam111333@hotmail.com