مكاتب العمالة وقرار غير منطقي !

تم النشر منذ يناير 28, 2021

مصدر الخبر / admin

مسفر النعيس

صوت القلم

مكاتب العمالة وقرار غير منطقي !

بعد انتظار طويل قررت السلطات الصحية، السماح لمكاتب الخدم باستئناف العمل وجلب العمالة المنزلية، ولكن وفق شروط صحية مقبولة ورسوم فندقية «تنفيعية» غير معقولة وليست منطقية يتحمل تكلفتها المواطن الذي يكفل أي وافد، هذا الشرط يؤكد أن هناك مسؤولين يتعمدون إصدار قرارات غير شعبية تصب في خانة بعض التجار من دون مراعاة للوضع المادي للمواطن، الذي يئن من وطأة الأقساط ويطالب بإسقاطها من دون اهتمام يُذكر.

ما أستغربه اليوم ليس صمت نواب الأمة، بل تصوير بعضهم المواطن بأنه ليس له حول ولا قوة في القرارات الحكومية، وكأنه مجرد مغرّد في برنامج تويتر ولا يملك أدوات دستورية وغير قادر على توجيه الأسئلة البرلمانية، التي – على أقل تقدير – تجعل المواطن يعرف توجهه من القضايا الشعبية وبعض القرارات الجائرة.

إيران لا يمكن أن تتغيّر

اقتحام المجلس قضيّة أمنيّة

سأحاول في هذه السطور أن أسلّط الضوء على قرارات وقوانين أصدرها بعض المسؤولين، أضرّت – وما زالت تضرّ – المواطن الذي يعاني كثيراً، فقد أصبح بين سندان النواب ومواقفهم المتزعزعة، ومطرقة الحكومة التي قصمت ظهره وأثقلت كاهله من الرسوم والديون، كقرار استقدام العمالة المنزلية، والذي يُجبر الكفيل على دفع 490 ديناراً رسوم فحص كورونا وإقامة فندقية 14 يوماً، لعمالة كثير منها لا يعرف ما هو الفندق، ولم يسكنه في حياته.

وهذا القرار الذي يُنفّع بعض تجار الفنادق يجعلنا نستغرب كيف لا يُحجر المعلمون الوافدون وعمال الشركات وغيرهم، أسوة بالعمالة المنزلية التي يحتاجها المواطن.

كما أن هناك قرارات يعرفها من لديه قسيمة سكنية وفي مرحلة البناء، وهي تصبّ في خانة تجار المكاتب الهندسية، تتمثل في معاملات إيصال التيار الكهربائي، والذي تلزم الحكومة به المواطن بتقديم الطلب عن طريق مكتب هندسي رغم أن المعاملة تقدّم بطريقة الكترونية، ما يجعله يدفع للمكتب الهندسي 150 ديناراً عن معاملة إيصال التيار الكهربائي، وأخرى لورقة موافقة البلدية على الإيصال أي 300 دينار، وكذلك 250 ديناراً عن أي تعديل في رخصة البناء يتسلمها المكتب من المواطن، وهذا ظلم بين لا بد من العمل على تعديله، كما أن وزارة الكهرباء تُحصّل منه 2000 دينار، التي يحجزها بنك الائتمان، حتى يتم إيصال التيار الكهربائي، وهذا قرار جائر لا بد أن يُعدّل، فإن كان لكل مواطن 50 ميغاوات مجاناً فإن وثيقة البيت تضم على أقل تقدير 3 مواطنين أي أن لهم 150 ميغاوات، وبذلك يصبح إيصال التيار الكهربائي مجاناً.

أكتفي بهذا القدر، لعل وعسى يلتفت أحد نواب الأمة، ويتبنى تلك الاقتراحات، ويطالب بتعديل هذه القرارات الجائرة، والله المستعان.

@mesferalnais

أخبار ذات صلة