دعا المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في السودان إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة لحلّ الأزمة في البلاد، عبر إشراك دول الترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والأفريقي، بهدف إحداث اختراق يفضي إلى إنهاء سيطرة الجيش على حكم السودان، بالإضافة إلى سنّ دستور جديد يستعيد مسار التحول إلى النظام الديمقراطي وإبعاد الجيش عن السياسة.
وسلّم وفد التحالف، أمس، رئيس البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، رؤيته الكاملة بخصوص العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً فيها على ضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي لكي تتفرغ لمهمتها الحقيقية في حماية حدود البلاد وشعبها ودستورها ونظام الحكم فيها.
وقال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، أمس، إن التحالف، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، قرر «التعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية، وينظر بتقدير للفاعلين الدوليين الذين أعلنوا مواقف مناهضة لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، داعياً إلى استمرار الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافه في التحوّل إلى الديمقراطية والحكم المدني.
وأضاف صالح: «تقدمنا بمقترحات عملية لبعثة الأمم المتحدة لتطوير المبادرة لتصبح فعالة وناجحة في الاستجابة لمطالب الشعب السوداني».
كما دعا تحالف «الحرية والتغيير» إلى توسيع المبادرة «بإنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الدولية والإقليمية بشخصيات نافذة، وتضم كلاً من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيلاً للجيران من الدول العربية والأفريقية، على أن تتولى الأمم المتحدة، عبر ممثل الأمين العام بالبلاد، تقرير الآلية».
وأوضح صالح أن الهدف من إنشاء الآلية هو تقوية المبادرة وتوسيع قاعدة دعمها لتمكينها من إحداث الاختراق اللازم لتبلغ غاياتها وتزويدها بالضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية، مشدداً على ضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقاً لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها أو إفراغها من محتواها».
وأضاف أن التحالف يرى أن أهداف العملية السياسية «يجب أن تكون واضحة في إنهاء الأوضاع الانقلابية، وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول الديمقراطي، وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية وتجهز لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية».
ونوّه صالح إلى أن قضايا الإصلاح الأمني والعسكري تعدّ من أهم مطلوبات التحول المدني الديمقراطي، وضرورة أن ينصّ الوضع الدستوري الجديد على وحدة القوات المسلحة السودانية عبر عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام، بحيث تضمن دمج جميع قوات الحركات المسلحة في جيش واحد مهني وقومي ومحترف.
وأكد المتحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير» أنه ليس لدى التحالف أي تواصل مع العسكريين، لأن «موقفنا هو عدم التفاوض مع السلطة الانقلابية، ولن نشاركها في أي وضع دستوري مقبل». وأشار إلى أن رؤية «الحرية والتغيير» أن ترحيب الجيش بالمشاورات «لا يكتسب مصداقية، إلا بعد رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف جميع أشكال القتل والعنف والاعتقال التعسفي، وعدم التعرض للمواكب السلمية، ووقف قطع خدمة الإنترنت وإغلاق الجسور»، مضيفاً: «بغير حدوث ذلك، فإن سلطة الانقلاب ستدلل على أنها تريد استخدام هذه العملية (المبادرة الأممية) ليس لحل الأزمة السياسية، بل تريد لتعزيز وشرعنة الوضع الانقلابي الحالي».
كما حدد التحالف القوى السياسية التي يجب أن تشارك في المبادرة، وهي المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، و«لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الاحتجاجات الشعبية في الشارع، وجماعة «الميثاق الوطني» التي تضم الحركات المسلحة، وأي قوى سياسية أخرى شاركت في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
ومن جانبه، قال القيادي في التحالف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إن البعثة الأممية طلبت تصوراً حول الترتيبات الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة المدنية الكاملة التي طرحها تحالف «الحرية والتغيير». وأضاف أن هذا التصور سيعدّه التحالف عبر نقاشات واسعة مع كل قوى الثورة، مؤكداً أن «الحرية والتغيير» لن يسمح لأي عملية أن تقسّم الشارع أو تحيده عن أهدافه في تحقيق الحكم المدني الديمقراطي.