أطلقت مصر موازنة طموحة للعام المالي المقبل 2023/2022 بمعدل نمو نسبته 5.7%، مع خفض العجز الكلي والدين، وذلك في خطة تسعى للتعافي من تداعيات فيروس كورونا.وأشاد خبراء بسعي الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة، والارتكاز على توطين الصناعة وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير بخطة العام المالي الجديد.وتبدأ السنة المالية في مصر خلال شهر يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وقال الخبير الاقتصادي، مصطفى إبراهيم، إن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد استهدفت تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي غير مسبوقة، مُعتمدة على عاملين؛ الأول استمرار زيادة الاستثمارات العامة في كافة مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة للحفاظ على استمرار تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع مع ترشيد الإنفاق الحكومي بهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، ثانيًا مواصلة معدل نمو الصادرات المصرية، التي يتوقع أن تتراوح بين 40-50 مليار دولار العام الحالي، على أن تصل إلى 70 مليار دولار عام 2024، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويستهدف مشروع الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، يرتفع تدريجيًا إلى 6% في 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% في 2022/ 2023، و5.1% في 2024/ 2025.

إلى جانب النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، ثم 82.5% بحلول يونيو/ حزيران 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/2022.

إلى جانب إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة.

وأضاف "مصطفى"، ، أن أبرز القطاعات التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لمواصلة تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 5.7% في العام المالي هي البنية الأساسية، مثل مشروعات النقل وإنشاء مدن الجيل الرابع، فضلا عن مشروعات تحلية المياه وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء للقرى المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة"، التي تسعى إلى تحقيق استفادة لنحو 60 مليون مصري، حسب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على هامش "منتدى شباب العالم" المقام بشرم الشيخ.

ويتعلق الشق الثاني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو من القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي في التحول الرقمي.وحسب بيان لوزارة المالية، تستهدف الحكومة المصرية استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة".

وأشار مصطفى إبراهيم إلى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأهمها الديون قصيرة الأجل كما الأذون وسندات الخزانة الحكومية، التي تواجه تحدي ارتفاع متوقع في أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، مما يزيد من أعباء فوائد الدين الخارجي، لاسيما مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح واللحوم، لافتًا في هذا الصدد إلى محاولة الحكومة التوسع في زراعة السلع الاستراتيجية، وزيادة مخزون السلع المستوردة من الخارج من خلال بناء صوامع جديدة.

وذكرت وزارة المالية المصرية أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار، وذلك من أجل تحقيق استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها.

واتفق معه الخبير الاقتصادي هاني توفيق، حول اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات في البنية الأساسية والقطاع العقاري والمقاولات – ويمثلان نسبة 16% من الناتج القومي – في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، مشيرًا في الوقت نفسه إلى صعوبة التكهن بمؤشرات الاقتصاد الكلي في العام المالي الجديد، سواء معدل النمو أو التضخم أو البطالة، ولذا لابد من وضع سيناريوهات عديدة للوضع المالي في ظل المتغيرات العالمية.

وأوضح "توفيق"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وحددها في تحديات عامة على رأسها النمو السكاني المتفاقم، ومشكلة توافر المياه والفساد الإداري وتعدد الجهات الرقابية ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتصاد. وأيضًا، تحديات اقتصادية متعلقة بارتفاع الدين العام وأقساط الدين، وصعوبة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وطول إجراءات التقاضي.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 50% خلال 3 سنوات، وفي سبيل ذلك أقر البرلمان المصري، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، لتسهيل ذلك. وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية عبر اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويرى هاني توفيق أن الاقتصاد المصري لازال لديه مزايا تنافسية عديدة، أبرزها سوق استهلاكي ضخم يصل إلى 110 ملايين نسمة، وطاقة بشرية هائلة من خلال ارتفاع نسبة الشباب من إجمالي السكان، إضافة إلى استقرار أمني، وهي كلها مميزات عديدة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية شريطة حل المعوقات السابق ذكرها.