أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن "مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 % وتراجع للعجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7% وتخفيض للدين إلى أقل من 90 % بنهاية يونيو/ حزيران 2022".وأضاف معيط، أثناء لقائه أعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، أن بلاده تستهدف أيضا استمرار الانخفاض لأقل من 85% من الناتج المحلي بحلول يونيو/ حزيران 2024، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.

وأكد أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم، مشيرا إلى أن مخصصات تلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة كورونا ارتفعت بما يزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 35%، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.

وأوضح أن مصر نجحت في احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررا، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بالتصنيف الائتماني لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية.

وختم معيط تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بنجاح في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

قد يهمك ايضا:

جيف بيزوس يقترح على ناسا سد عجز الموازنة الفضائية

عجز الموازنة النصفي في المغرب 2.95 مليار دولار