استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد رد محكمة الاستئناف الطلبات المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، بكفّ يده عن الملف، فيما أسقط القضاء طلباً جديداً للوزير السابق يوسف فنيانوس الذي اتهم البيطار بالتزوير.
واستدعى البيطار مرة جديدة كلاً من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وحدد يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعداً لاستجواب خليل، ويوم الأربعاء في 13 الحالي لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي لاستجواب حسان دياب.
وقرر البيطار إبلاغهم لصقاً على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.
في المقابل ردّ وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح، على رد محكمة الاستئناف معتبراً في بيان أن القرار شكّل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126-أ.م قبل البت بطلب الرد، وشكّل اعتداءً على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد».
ورأى وكيل المشنوق أن «هذا القرار بتوقيته وبطريقة إصداره وبمضمونه يتضمن مخالفات عديدة، إنْ لناحية الإجراءات الشكلية التي خالفتها محكمة الاستئناف، أو لناحية اختصاصها الثابت للنظر بطلبات رد المحققين العدليين».
أتى ذلك في وقت أصدر فيه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً رأى فيه أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليست هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي.
ويأتي هذا القرار في رد على الإخبار الذي تقدم به وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بواسطة وكيله القانوني واتهم فيه البيطار بارتكاب جرم «التزوير»، في مستندات متعلقة بملف التحقيق الخاص بهذه القضية.
واستند وكيل فنيانوس في إخباره، إلى الكتاب الذي وجهه البيطار إلى النيابة العامة التمييزية يوم الجمعة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلب فيه الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، محملاً الأخير مسؤولية «حفظ التحقيق الأولي المتعلّق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ قبل وقوع الانفجار بأسابيع، ومن دون أن يبادر إلى اتخاذ قرار بإزالتها».