طالب ليبيون موالون للنظام الملكي السابق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بإعادة جميع ممتلكات عائلة الملك الراحل إدريس السنوسي، وولي عهده آنذاك الحسن الرضا السنوسي. وعادت الدعوات المطالبة بإعادة ممتلكات العائلة السنوسية، إثر قرار اتخذته حكومة الدبيبة مؤخراً برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، «ممن انتفت مبررات فرضها، وثبت شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى السجلات العقارية»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة. ودعا أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إصدار قرار يقضي بإعادة جميع ممتلكات عائلة الملك الراحل إدريس السنوسي، وأسرة ولي عهده الراحل الحسن الرضا المهدي السنوسي، «ولجميع الليبيين المُغتصبة أملاكهم بقانوني رقم 4 و88. مثلما أصدر قراراً بالعفو واسترجاع ممتلكات أنصار القذافي من دون محاكمتهم، أو مراجعة شرعية أملاكهم».
وقال بودوارة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الدبيبة تعهد لليبيين عندما جاء على رأس الحكومة أن يكون منصفاً وعادلاً بينهم، دون تفرقة بين أحد منهم، وذلك برد المظالم وجبر الخواطر بين الجميع؛ تحقيقاً للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، ولمّ الشمل ووقف الحروب».
وأشار بودوارة إلى قرار سابق أصدره مجلس النواب الليبي بالأغلبية في 26 من فبراير (شباط) عام 2019 بشأن رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته، وذلك بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي، لافتاً إلى قرارين آخرين أصدرتهما حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبد الله الثني، يقضيان «برد الاعتبار لمؤسس الدولة الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي، وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة إليها التي صادرها الانقلابيون». وتابع بودوارة، موضحاً أن «الجميع يعلم بما فيهم الحكومة الحالية ورئيسها أن ملك ليبيا الراحل حُكم عليه بالإعدام غيابيا ظلماً» في نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 من قبل «محكمة الشعب غير القانونية»، التي شكّلتها مجموعة من الضباط، بقيادة العقيد معمر القذافي، الذي عمد إلى حرمان عائلة السنوسي من الجنسية الليبية ومصادرة ممتلكاتها، عقب الإطاحة بالنظام الملكي الدستوري في الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969.
وكان مكتب أملاك الدولة في بلدية طبرق قد قرر في يونيو (حزيران) عام 2019 رد عقارات أسرة ملك ليبيا الراحل، الموجودة داخل نطاق المكتب، وإعادة جميع الأملاك الخاصة بالعائلة إليها، ومن بينها 24 هكتاراً مشغولة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. بدوره، قال أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة: «نحن لسنا ضد قرار استعادة رجال النظام السابق لأموالهم، التي فرضت عليها الحراسة، لكن من حقنا المطالبة باسترجاع المواطنين لأموالهم التي سلبت قهراً وظلماً بقانون مخالف لكل الشرائع، كما نطالب جهات ذات الاختصاص والحكومة الحالية بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، وضرورة إيجاد حلول لإرجاع الأملاك المغتصبة إلى أهلها».

قد يهمك ايضا

عبد الحميد الدبيبة يدعو للتظاهر رفضاً لـ «سحب الثقة» من حكومته في ليبيا

مجلس النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية