مساعي حركة النهضة الإخوانية لاختراق مؤسسات الدولة التونسية لا تتوقف، وأحدث فصول هذه المحاولات هي تعيين موظيفين إداريين تابعين للحركة داخل مجلس النواب وإزاحة آخرين.