توجيه الاتهام لثمانية أشخاص جدد وإرسال مذكرات لتبليغهم بمواعيد الجلسات، كما وافق على إخلاء سبيل 5 موقوفين بالملف ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين، بعد أكثر من 13 شهرا من توقف التحقيقات لحين البت بطلبات الرد والإجراءات القضائية التى اتخذها عدد من المتهمين بحق القاضى بيطار.

يأتى ذلك فى خطوة يتوقع أن تثير جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، وخصوصا أن كف يد البيطار عن التحقيقات كان خطوة أساسية لحل أزمة سياسية حادة أصابت البلاد بالشلل التام ونتج عنها توتر أمنى على أساس طائفى أعاد شبح الحرب الأهلية فى شهر أكتوبر عام 2021.

واستند البيطار فى عودته للعمل قبل البت فى طلبات الرد – وفق تصريحه اليوم – إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التى نصّت على أن "المجلس العدلى يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء اللبنانى بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضى بتعيين عضو رديف أو أكثر فى المجلس العدلى، يحلّ محلّ القاضى الأصيل فى حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو فى حال ردّه".

ولفت إلى أن "القانون نصّ على ردّ أعضاء فى المجلس العدلى، لكن لا وجود لأى نص قانونى يتحدث عن ردّ المحقق العدلى، ما يعنى عدم جواز ردّه".

كان البيطار قد قرر فى الثانى من شهر يوليو عام 2021 توجيه الاتهام فى القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب على حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازى زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئولين الأمنيين والعسكريين والقضاة، إلا أن الوزراء السابقين رفضوا الاتهام من قاضى التحقيق مطالبين بالالتزام بنص الدستور الذى يقضى بمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فى أى قضايا متعلقة بمهام عملهم.

ومنذ بدء التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، توقفت التحقيقات بسبب إجراءات قضائية ضد قاضى التحقيق 4 مرات، كانت الأولى مع قاضى التحقيق السابق فادى صوان الذى ترك نظر القضية بحكم من محكمة التمييز التى قضت باستبعاده بعد دعوى "الارتياب المشروع" المقدمة من الوزيرين السابقين المدعى عليهما فى القضية غازى زعيتر وعلى حسن خليل.

كما توقف التحقيق 3 مرات بعد تكليف القاضى طارق البيطار – الذى كان رئيسا لمحكمة جنايات بيروت – بالتحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى فى 19 فبراير عام 2021 خلفا للقاضى فادى صوان.

وفى الرابع من شهر نوفمبر عام 2021، توقفت التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى بعدما تقدم الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانونى بدعوى رد جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية فى بيروت، طلب فيها رد قاضى التحقيق فى ملف انفجار الميناء القاضى طارق بيطار.

يأتى التوقف الأخير للتحقيقات بعدما كانت المحكمة المختصة قد رفضت فى شهر أكتوبر من العام ذاته 3 دعاوى رد لاستبعاد القاضى البيطار.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس من عام 2020 جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، التى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون مخبأة داخل محدلة في مرفأ بيروت

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل