وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعد ظهر الجمعة، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ويقضي بإعادة "القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، إلى "دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الأكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطقاة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة". ولفت عون في المرسوم إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها".
وقال: "كما أن هذا القانون يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022.

قد يهمك ايضا

اقتراح أميركي يُهدّد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بقاضي تحقيق مرفأ بيروت