توقع صندوق النقد الدولي، عودة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي إلى مستوياتها العادية بحلول الربع الثاني من عام 2022 حين تخف الضغوط الموسمية مع نهاية الشتاء في أوروبا وآسيا. وأكد الصندوق في تقرير حديث، أن هذه التوقعات تشير إليها أسواق العقود الآجلة، ومن المرجح أيضاً أن تنخفض أسعار الفحم والنفط الخام. في نفس الوقت، أشار الصندوق إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وقد يؤدي وقوع صدمات صغيرة في الطلب إلى إحداث قفزات جديدة في الأسعار. ولفت إلى أن الصعود الحاد في أسعار الغاز الطبيعي يتغلغل تأثيره في أسواق الطاقة العالمية، وفي قطاعات اقتصادية أخرى بدءاً من المصانع وحتى المرافق. وقال الصندوق، إن مجموعة من العوامل غير المسبوقة التي تعكر الأجواء في أسواق الطاقة العالمية، وتعيد إلى الأذهان ذكريات أزمة الطاقة التي وقعت في سبعينات القرن الماضي، وتزيد من تعقيد آفاق التضخم والاقتصاد العالمي التي يغلب عليها عدم اليقين بالفعل. وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي بأكثر من 4 أضعاف مسجِّلة مستويات قياسية في أوروبا وآسيا، وهي ارتفاعات سعرية حادة غير مسبوقة، من حيث استمراريتها وبعدها العالمي.

قفزة بالأسعار وذكر الصندوق أن هذه التحركات تتسم بالموسمية والتركيز المحلي، مشيراً إلى أن الأسعار الآسيوية شهدت قفزة مماثلة في العام الماضي ولكن تداعياتها لم تنتقل آنذاك مؤدية إلى ارتفاع مصاحب في أوروبا. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وآسيا هذا العام، وهو تغير بالنسبة للأسواق التي تتسم في العادة بتركيزها المحلي. وتوقع الصندوق أن ترتد هذه الأسعار إلى مستويات أقرب إلى الطبيعية في مطلع العام القادم حين ينحسر الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة وتتعدل على أساسه الإمدادات. وتابع: «غير أنه إذا ظلت الأسعار على ارتفاعها المشاهد في الآونة الأخيرة، فقد يتحول الأمر إلى عبء معوق للنمو العالمي». ويرى الصندوق، أنه بدأ الشعور بالآثار المتوالية لهذه الأسعار في أسواق الفحم والنفط. فقد وصلت أسعار النفط الخام برنت مؤخراً إلى مستوى لم تشهده منذ 7 سنوات، حيث تجاوز سعر البرميل 85 دولاراً. وأورد التقرير، أن ارتفاع أسعار النفط جاء مع بدء أعداد متزايدة من المشترين في البحث عن بدائل لتوليد طاقة التدفئة والكهرباء في ظل نقص فعلي في الإمدادات.

طلب مرتفع على الفحم وأضاف أن هناك أيضا طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل لهذا الخام النفطي، حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه، وقد دفع هذا بالأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، ما قاد بدوره إلى ارتفاع كلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا. ورصد التقرير أنه إذا ظلت أسعار الطاقة على مستوياتها الحالية، فسوف ترتفع قيمة إنتاج الوقود الأحفوري العالمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 4.1% إلى 4.7%، ثم ترتفع 4.8% في العام المقبل.

خيارات صعبة على صعيد السياسات وقال الصندوق، أن ارتفاع التضخم يعني أن البنوك المركزية ينبغي أن تنظر بعناية في ضغوط الأسعار الناشئة عن صدمات إمداد الطاقة العابرة، مع التأهب في الوقت ذاته للتحرك بسرعة أكبر وخاصة في حالة البنوك المركزية ذات الأطر النقدية الأضعف إذا تحققت مخاطر انفلات التوقعات التضخمية عن ركيزتها. وينصح الصندوق أن تتحرك الحكومات لمنع انقطاعات الكهرباء في حالة قيام المرافق بخفض توليدها إذا تراجعت ربحية هذا النشاط. وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في الصين، يمكن أن يضر بنشاط إنتاج الكيماويات والصلب والصناعة التحويلية، ما يضيف إلى انقطاعات سلاسل الإمداد العالمية أثناء موسم الذروة لمبيعات السلع الاستهلاكية.

قد يهمك ايضا

تقرير يوضح إنهيار الإقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة تركيا وأوروبا

«النقد الدولي» يتوقع انخفاضاً طفيفاً في النمو العالمي