أكد صندوق النقد الدولي أن الجهود المبذولة من السلطات الكويتية من شأنها أن تعطي أملا في تحسين الوضع المالي في البلاد في ظل الجمود السياسي الذي تواجهه.ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الصندوق قال في بيان اليوم الأربعاء، إن الكويت الغنية بالنفط تحتاج للعمل على إصلاحات شاملة وعلى عناصر مثل المزايا الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال .وأضاف "الجمود السياسي المستمر عرقل الإصلاحات وزاد من ضعف الاقتصاد الكلي لكن الجهود الجديدة المبذولة على مستوى رفيع تجدد الأمل في فك الجمود". وقال الصندوق إن الأوضاع المالية في الكويت في طريقها للتحسن بفضل ارتفاع أسعار النفط بعد أن تسبب تراجعها جراء انتشار فيروس كورونا في عجز في الموازنة العامة 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020-2021 وتوقع فائضا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية 2021-2022. وقال الصندوق إن الاقتصاد من المتوقع أن يعود للنمو 0.9 بالمئة بعد انكماشه 8.9 % في 2020. مهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور، والتي عطلت الإصلاحات المالية المزمعة. وكانت المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب قد شلت العمل التشريعي وعطلت جهود تدعيم المالية العامة وتفعيل إجراءات منها مشروع قانون الدين العام، الذي يسمح للبلاد بدخول أسواق السندات العالمية وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

قد يهمك ايضا

الجيش الكويتي يحدد ضوابط مبيت وتدريب النساء في صفوفه

وزير كويتي يدافع عن قراره ضم النساء للجيش