خلال لقاء مع صحفيين في مقر مجلس الوزراء السوري، أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع، أنه سيتم تسريح قوات الجيش السوري مع الاعتماد على قوات (إدلب) «هيئة تحرير الشام»، ومتطوعين جدد. وتعهد بحل جميع الفصائل وألا يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة. واعتبر الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، لافتا إلى أن هناك عدة لجان مختصة تعمل على صياغة الدستور والقانون، وتحديد الشكل النهائي للحكم.

وأفاد الشرع بأن جرائم نظام الأسد أدت إلى الاعتماد على مقاتلين أجانب، مؤكدا أنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة، وساهموا في إسقاط النظام، ملمحاً إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية.

وأضاف «استلمنا سورية محطمة ومهدمة، بعد أن مارس نظام الأسد سياسة ممنهجة لتدمير البلاد من القطاع المصرفي إلى بقية القطاعات الأخرى، عالجنا مشاكل سورية على مدى 60 عاماً في 11 يوماً.. إلا أن الأمر يستلزم الصبر والأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت، أمامنا تحديات، واستطعنا أن نستلم كل مؤسسات الدولة».

وقال: «نسعى لعدالة قوية في سورية.. سنجزئ المشكلة من أجل حلّها.. سنبني المنازل ونعيد اللاجئين من الجوار، ومَنْ يريد البقاء في الخارج، يجب أن تكون أوراقه قانونية، مؤكدا أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة إلى الوقود والاتصالات، استقرار السلطة، الاتفاق على إدارة المرحلة القادمة وإعادة الانتخابات من جديد».

وفيما يتعلق بوضع الجيش السوري، اعتبر الشرع أن الجيش كان عاملاً مساعداً لجرائم النظام بقصف المدن والقرى، وبدأنا تسريح العناصر المجنّدة، والاعتماد على قوات إدلب (هيئة تحرير الشام)، ومتطوعين جدد. وقال: وضعنا يختلف عن العراق، إذ خرجنا من مناطق محرّرة، ونظمنا قواتنا في إدلب وفتحنا باب الانتساب تطوعياً.

وأفاد بأن جرائم النظام أدت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، مؤكدا أنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط بشار، ولا نملك سجلاً لعددهم.. ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة أربع أو خمس سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين.

واتهم النظام السابق بأنه كرس حالة الانقسام المجتمعي في فترة حكمه، لكننا ركزنا على نصر لا ثأر فيه، ولم توجد حالة انتقام، بل جلسنا مع كل الأطياف، سنحاسب مَنْ أشرف على تعذيب وقتل الناس في الفروع الأمنية، ومن حقنا ملاحقة القتلة ممن عذّبوا وأمروا باعتقال السجناء والتنكيل بهم. وأكد أنه سيتم من خلال وزارة الخارجية ملاحقة المجرمين الذين هربوا إلى دول أخرى ممن ارتكبوا مجازر حولا وصيدنايا.

وشدد الشرع على ضرورة رفع العقوبات عن سورية، مؤكدا أنها كانت بسبب جرائم النظام، وطالب المجتمع الدولي بإعادة النظر في إدراج هيئة تحرير الشام على لائحة الإرهاب.

واعتبر أن المؤسسات الثورية انتهت بسقوط النظام، والآن نحتاج إلى عقيدة الدولة وليس عقيدة المعارضة، لا يجب أن نبني سورية على طريقة المحاصصات بل بعقلية المؤسسات والأهداف العليا والرؤى لخمس أو عشر أو 15 سنة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى عقل المعارضة.

وقال إن إسرائيل كانت لديها حججاً لضرب سورية، على خلفية قلقها من وجود حزب الله ومليشيات مسلحة، ولكن في معركتنا الخاطفة، استطعنا أن نخرجهم، واليوم لم يعد لدى الإسرائيليين حجة، سنكون بعيدين عن الصراعات، ولن نسمح لسورية أن تكون منطلقاً للصراعات.