نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلا عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كل التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.

تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير في رؤية "ستاندرد آند بورز" لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ8.8% عام 2021-2022، و9.6% عام 2020-2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013-2014.

وذكرت توقعات الوكالة لمعدل البطالة، أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ6.3% في 2021-2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020-2021، و12% في 2013-2014.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية.

أما عن صافي الاحتياطيات الدولية، فقد أكدت المؤسسة في 2021 أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن 5 أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات.

ورصد التقرير التغير الذي شهدته رؤية "موديز" للاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في دعم ملف مصر الائتماني.

يأتي ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر في 2013 عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن أي حركة صعود بتصنيف مصر الائتماني غير مرجحة على المدى القريب، إلا أن بدء تنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعد أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية.

وعلى صعيد العجز المالي، أكدت المؤسسة في عام 2021 أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما في 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالي بشكل حاد، كما أدت الظروف الاقتصادية الضعيفة إلى تراجع الإيرادات المصرية.

وبالنسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي، فقد رأت موديز في 2021 أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.

ورصد التقرير تأكيد موديز على التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.