حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، المرشحين للانتخابات الرئاسية من أن طرح «مزاعم» ضد المنافسين ستؤدي إلى تقديم «صورة سوداوية» عن أوضاع البلاد، وتثير شكوكاً لدى الناس حيال المستقبل، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدايي، عن بدء دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب خليفة الرئيس حسن روحاني، بدءاً من اليوم حتى 5 أيام قابلة للتمديد.

وقال كدخدايي إن المعيار «هو الدستور والشروط المنصوص عليها في المادة (115)»، إضافة إلى «السياسة العامة للانتخابات» المقررة من قبل «المرشد» علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد، في إشارة إلى شروط أعلنها «صيانة الدستور» قبل أيام من بدء عملية تسجيل المرشحين، وأبدى الرئيس حسن روحاني تحفظاً عليها عندما طلب من وزارة الداخلية قبول أوراق المرشحين وفق القوانين السابقة.

وسجلت وزارة الداخلية 592 شخصاً خلال 5 أيام، ومن بين الطلبات 40 امرأة. ونوه كدخدايي بأن الإدارة العامة للانتخابات في صيانة الدستور، المسؤولة عن المراجعة الأولية وإعداد الوثائق المطلوبة، بدأت العمل منذ الأحد، قبل عرض الملفات على أعضاء «صيانة الدستور» الـ12 الذين يختار نصفهم «المرشد» بشكل مباشر، ويختار النصف الآخر بشكل غير مباشر (وهم الذين يقترحهم رئيس الجهاز القضائي الذي يعد بدوره من المسؤولين الذين ينصبوا من قبل «المرشد»).

ولفت كدخدايي إلى أن الملفات التي جهزت ستعرض على أعضاء المجلس، مؤكداً أن عملية النظر في الطلبات تبدأ رسمياً الاثنين، وقال: «المعيار والأساس في رأينا النهائي هو ما يجب أن يقدمه أعضاء (صيانة الدستور)»، مشيراً إلى أن 7 أصوات «إيجابية» من أصل 12 هي المطلوبة لحصول المرشحين على الموافقة. وتابع: «نحاول أن نعلن النتائج في الأيام الخمسة الأولى، وخلاف ذلك سنكون مضطرين لاستخدام تمديد لـ5 أيام قانونية أخرى».

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الإيرانية التابعة لوزارة الداخلية اليوم لائحة الحملات الانتخابية الرئاسية التي تبدأ بعد 10 أيام، وتمتد لـ20 يوماً. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيس لجنة الانتخابات، جمال عرف، أن الوزارة ستعرض اللائحة التي تتناسب مع وثيقة الحد من تفشي جائحة كورونا على وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الهلال الأحمر الإيراني.

ودعا عرف الإيرانيين إلى عدم القلق من الحضور في مراكز الاقتراع، موضحاً أن الوزارة زادت المراكز بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالانتخابات السابقة، لتصل بذلك إلى 70 نقطة اقتراع. ونوه عرف بأن «جميع الجماعات السياسية سجلت في الانتخابات، من التيار المحافظ والإصلاحي والتيار المعتدل وأشخاص مستقلين؛ هناك توزيع نسبي لجميع التوجهات»، معرباً عن أمله في أن تكون ظروف المرحلة التالية للانتخابات بصورة تشمل ممثلي كل المجموعات المنخرطة في العلمية السياسية في إطار النظام الحالي.

ومن جانبه، أشار قاليباف في افتتاح جلسة أمس إلى «تعداد» المرشحين، وقال: «العدد الكبير للمرشحين من مختلف الأطياف السياسية يظهر أن النخب السياسية بمختلف التوجهات يقبلون عملية الانتخابات في إيران، ويعدون موقع الرئاسة مؤثراً، ولديه صلاحيات كافية لإحداث تغيير وتحول».

وذهب قاليباف أبعد من ذلك، عندما عد كثرة المرشحين «بداية واعدة لإقامة انتخابات فعالة بمشاركة عالية»، مضيفاً أن «جدية الأجواء الانتخابية والمشاركة المرتفعة للناس هي مصلحة البلاد، ومطلب لجميع الحريصين على إيران».

ويأتي إصرار المسؤولين الإيرانيين على تحقق أقصى درجة المشاركة بعد عام من تسجيل أدنى إقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير (شباط) العام الماضي، بنسبة بلغت 43 في المائة في عموم البلاد، وأقل من 25 في المائة في العاصمة طهران.

وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعدما أدت الأزمة الاقتصادية إلى نزول الإيرانيين للاحتجاج على الوضع المعيشي في ديسمبر (كانون الأول) 2017؛ أي قبل 5 أشهر من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وبعد تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء العقوبات الأميركية، شهدت إيران موجة إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة، كان أكبرها احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي استخدمت السلطات قوة كبيرة لإخمادها بعد أقل من أسبوع، وأدت إلى مقتل نحو 1500 شخص، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

ومن بين عوامل حساسية الانتخابات أنها الأولى بعد نحو عامين من إعلان «المرشد» علي خامنئي الخطوة الثانية لـ«الثورة» الإيرانية في بداية العقد الخامس من عمر نظام ولاية الفقيه. ومنذ إعلان الخطة، تحدث خامنئي عدة مرات عن ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وأولوية الملف الاقتصادي للمسؤولين، فضلاً عن توصيته بالعمل على تولي حكومة «ثورية شابة».

ودعا عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي إلى «شفافية الأجواء الانتخابية»، وعدها مؤثرة على مشاركة الناس، مطالباً المرشحين بعدم لعب دور «السوبرمان»، قائلاً: «لم يحدث شيء جديد في أثناء عملية التسجيل، لكن التسجيلات أظهرت أن جميع التوجهات لديها ممثل في الانتخابات. فعلى الرغم من أن بعضهم بدأ الحيل الانتخابية وإظهار المظلومية وتسول الأصوات، فإن الجميع الآن حاضرون». وانتقد بعض من «لجأ إلى الكذب والوعود الباطلة والأدوات غير المعقولة لتعزير السلة الانتخابية».

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قد تعهد أول من أمس بمكافحة الفقر، وتحسين الوضع المعيشي للإيرانيين، لكن رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، عد الملف الاقتصادي «ليس ثكنة عسكرية ولا محكمة»، موجهاً انتقادات ضمنية إلى ترشح رئيس القضاء وجنرالات من «الحرس الثوري». وفي المقابل، هاجم أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام القيادي في الحرس، محسن رضائي، لاريجاني، وعد الاقتصاد «ليس مجالاً للتفلسف».

وعن آخر أيام تسجيل المرشحين، كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعات طهران صادق زيبا كلام، في مقال رأي تناقلته مواقع إيرانية: «إذا قدم شخص ما من المريخ في آخر أيام التسجيل، ورصد مسار التسجيلات، ودقق في البيانات التي قرأها المشاركون أو نشرها في وسائل الإعلام، سيواجه سؤالاً أساسياً يثير الاستغراب، هو: لماذا يبدو أنه لا أحد من المرشحين لديه سجل تنفيذي في هذا البلد، وكلهم قادمون من الخارج؟»، وأضاف: «كلهم يعدون بتحسين الأوضاع، ويتحدثون كأنهم ليس لهم أي دور في الوضع الحالي على مدار الـ42 عاماً الماضية».وتابع: «إنهم يشتكون هذا الوضع: لماذا اقتصادنا هكذا؟ لماذا الناس يائسون؟ لماذا الشباب محبطون؟ لماذا البطالة؟ لماذا الاقتصاد غير آمن؟».