تشهد تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية وانحدارا واضحا في كل المؤشرات التنموية رافقه تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين في المجلس التشريعي من جهة أولى وبين رئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التحوير الوزاري الأخير على رأس 11 وزارة من جهة ثانية.