يعد الاستطلاع (Discovery) ضمانة في غاية الأهمية للمتهم، ولكننا مع ذلك نلاحظ عدم الوضوح فيما يتعلق بمسألة «الاستطلاع» في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وهذا أمر – في تقديري – ينبغي إيضاحه والالتزام به تماما.
«الاستطلاع» أداة للبدء في التحضير للمحاكمة، ويقصد بها العملية الرسمية لتبادل المعلومات بين الأطراف حول الشهود والأدلة، وكل ما سيتم تقديمه في المحاكمة. وهذه العملية مصممة لمنع ما يسمى «المحاكمة عن طريق الكمين»، وذلك في حال عدم معرفة أحد الأطراف أدلة أو شهود الطرف الآخر إلا في أثناء جلسة المحاكمة، مما يفوت الإعداد المسبق الجيد للدفوع.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، وشيوعه في غالبية أنظمة القضاء والقانون حول العالم، فإنه غير موجود لدينا حتى الآن، بل إن حتى القضايا التي تفتقر للأدلة، ويتم حفظها، لا يسلم المتهم فيها قرار الحفظ، ولا يوجد نظام رسمي يمكنه من المطالبة به في حال رغبته في تسلمه. أما تلك التي تتطلب الرد والدفوع، فيضطر المتهم فيها لطلب مهلة للرد، بعد اكتشافه موقف المدعي في أثناء المحاكمة، وهذا ما يجعل الجلسات تطول وتتمدد في معظم القضايا.
إن ما يقوم به محقق النيابة، ومن بعده الادعاء العام، لا يعد عملا سريا بالنسبة للمتهم، بل يجب أن يكون عملا شفافا ملتزما بالأنظمة، والإفصاح عما يملكونه من استدلالات ومعلومات للمتهم لن يجعل مجرما يفلت من العدالة، بل سيضمن للمتهم الذي لم تثبت إدانته الحصول على فرصة عادلة، ويمنح القضاء صورة أكثر وضوحا لإصدار الأحكام. كما سيدفع باتجاه تجويد عمل المحققين والمدعين من خلال فحص الإجراءات، وضمان عدم حدوث الأخطاء خلال عمليات الاستدلال والضبط.
أما من الناحية القانونية، فقد نصت المادة «59» من نظام الإجراءات الجزائية على أن «يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة للمتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق». وهذه المادة، وغيرها مما يتعلق بهذا الموضوع، لا بد من تعديلها في حال تم إقرار حق الاستطلاع للمتهم، لتكون أكثر وضوحا وتحديدا وتفصيلا.
Next Page >