تراوح أزمة إدارة مجلس نواب الشعب مكانها وتتأكد الخلافات داخل أسواره مع كل جلسة جديدة، وقد كانت جلسة الخميس المخصصة للنظر في عودة البرلمان للعمل بالتدابير الاستثنائية واعتماد آلية التصويت عن بعد والنظر في القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون إرساء المحكمة الدستورية بعد رفضه من رئيس الجمهورية مسرحا للمزايدات وتبادل التهم والتعطيل.