كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لتوقيع «أمر تنفيذي» بتقليص البعثات الدبلوماسية لتحقيق إصلاح جذري في وزارة الخارجية.

ويهدف الإجراء المنتظر إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الخارجية الأمريكية سترسل إشعارات نهاية الخدمة إلى عدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

ورجحت الصحيفة الأمريكية أن يصدر ترمب أمراً تنفيذيّاً الأسبوع القادم يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في القارة السمراء، ويقضي بإغلاق عدد من السفارات والقنصليات «غير الأساسية».

الأمر التنفيذي المرتقب يهدف إلى إجراء «إعادة تنظيم منضبطة» للخارجية و«تبسيط تنفيذ المهام» من خلال الحد من الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام. ويهدف أيضاً إلى إغلاق سفارات وقنصليات «غير أساسية» في دول أفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من شهر أكتوبر القادم، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في «مهام مستهدفة». ولم تستبعد المصادر إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتعامل مع السياسة في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وخفض عدد الإدارات في مقر وزارة الخارجية التي تتعامل مع قضايا تغير المناخ والمهاجرين، فضلاً عن الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليص عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، بحسب ما نقل موقع «بوليتيكو».

يذكر أن حملة ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، تعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في الـ20 من يناير 2025.