بنك المغرب يعلن عن آلية لمحاربة الرشوة في المؤسسات المصرفية
وجه البنك المغربي دعوة إلى المؤسسات الائتمانية في البلاد من أجل إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن مجموعة إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم، كل ما يتعلق بأي سلوك من المحتمل أن يوصف بأنه فساد أو خرق للأمانة، خلال الإجراءات.
ونشر البنك المغربي تعليمة (directive) أشار فيها إلى أن الفساد يشمل "التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية".
وبحسب مصدر، فقط نوه البنك المغربي إلى أن الرشوة تشمل "استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا".
يذكر أن البنك المغربي قد فرض مجموعة مقتضيات على المصارف بهدف اعتماد سياسة "عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة"، بالإضافة إلى ضرورة "التوفر على استراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها".وبحسب هذه الإجراءات المفروضة، سيكون لزاما على البنوك المغربية، إدراج إجراءات محاربة الرشوة على "مستوى المساطر والسياسات ذات المخاطر، خصوصا نشاط منح القروض والصفقات وتدبير الموارد البشرية ومسطرة تدبير النقد والأنشطة البنكية الموجودة في الخارج".
وتفرض الإجراءات على المؤسسات الائتمانية المغربية تنظم "تكوينات مستمرة" موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر التعرض للرشوة، "ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة"يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز حصيلتها الإجمالية 30 مليار درهم الانخراط في مسار التصديق الدوري الخارجي لضمان ملاءمة أنظمتها ضد الرشوة للمعايير المعروفة في هذا المجال".وشددت المقتضيات على ضرورة تضمين "تقرير المراقبة الداخلية"، المرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد، من أجل عملية تتبع النتائج.
ونوهت الوثيقة، التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان، إلى أن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ لمدة 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من مايو/ أيار الجاري.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :