حسب القرار النهائي لمجلس صيانة الدستور في إيران، فإن سبعة مُرشحين فحسب سيُسمح لهم بالمُشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع عشر من شهر يونيو القادم، ليس من بينهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ولا رئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني ولا حتى نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري.