دعت الحكومة اليمنية، أمس (الخميس)، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لوقف تجنيد الأطفال للقتال، متهمة الجماعة باختلاق الأزمات والمتاجرة بالحالة الإنسانية، وبسرقة المساعدات الإغاثية وتسخيرها للمجهود الحربي.التصريحات اليمنية جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقاءاته مع مسؤولين أمميين ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، وأكد التزام بلاده «بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص على تنفيذ خريطة الطريق وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بحماية ومنع تجنيد الأطفال، والتنسيق مع جميع الجهات الدولية الفاعلة لوضع حد لانتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني وحشد الأطفال من خلال المعسكرات الصيفية واستخدامهم في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم».

إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية أن بن مبارك شارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان «اليمن… الاستجابة للأزمات ضمن أكبر أزمة إنسانية في العالم»، الذي نظمه كل من سويسرا والسويد والاتحاد الأوروبي بهدف بحث مستويات التدخل المتعددة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وحشد مزيد من التمويل لتغطية الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية.

وفي حين خرج الاجتماع بتقديم تعهدات إنسانية إضافية لليمن بلغت نحو 500 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، اعترف الوزير اليمني أن بلاده لم تواجه من قبل واقعاً مشابهاً لما تشهده اليوم «من أزمات متعددة ومتداخلة في أبعادها وأسبابها وآثارها، بشكل يفاقم من أثرها المدمّر على حياة المواطن اليمني والاقتصاد، ولا سيما في ظل استمرار الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية».

وقال إن الحكومة في بلاده تعمل «من مبدأ مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني في جميع مناطق الجمهورية، على تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها»، مؤكداً أن الحكومة «ملتزمة بالوصول الآمن ودون أي إعاقة للمساعدات الإغاثية والعاملين الإنسانيين والعمل معهم لمعالجة أي تحديات يواجهونها في هذا الصدد».

وأضاف: «تواصل جهودها لتقديم الخدمات لأبناء الشعب اليمني كافة دون تمييز، رغماً عن شح الموارد ووفرة التحديات التي تخلقها الميليشيات الحوثية سواء باختلاقها للأزمات أو من خلال هجماتها الوحشية على المدن».

واتهم الوزير اليمني – بحسب ما جاء في كلمة له خلال الاجتماع – الميليشيات الحوثية بأنها «تواصل اختلاق الأزمات واستغلال المعاناة الإنسانية كورقة لابتزاز المجتمع الدولي»، نافياً وجود أي حصار على ميناء الحديدة.

وقال: «كما يعلم أعضاء المجتمع الدولي، وكما هو مثبت في تقارير آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش في اليمن (UNVIM)، فإن المواد الإغاثية والسلع التجارية تتدفق بسلاسة عبر ميناء الحديدة بالتحديد وباقي الموانئ اليمنية، وإن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، أسوة ببقية الموانئ اليمنية، مقتصرة على واردات الوقود الذي تتخذها الميليشيات الحوثية سبيلاً لإثراء قادتها ولتمويل عملياتها العسكرية».

وفي حين أشار إلى أن مواطني بلاده يحتاجون للمساعدات الطارئة نتيجة النزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي، أوضح أن أكبر العوامل التي تدفع نحو خطر المجاعة هو الانخفاض الهائل في القدرة الشرائية؛ حيث يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 في المائة منذ العام 2015.

وفي معرض اقتراحات الحكومة للتخفيف من الآثار الإنسانية في بلاده، دعا بن مبارك المجتمع الدولي إلى «الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على المدن والمنشآت المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون. والأخذ في الاعتبار أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب التي تمثل ملجأ آمناً لملايين النازحين قد يدفع أبناء الشعب اليمني الهارب من البطش الحوثي إلى اللجوء خارج الحدود اليمنية بحثاً عن الأمان».

وشدد الوزير اليمني على «ممارسة أقصى مستويات الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكفّ عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام».

إلى ذلك، طلب بن مبارك تقديم مزيد من التمويل للعمليات الإنسانية في بلاده من خلال الإعلان السخي عن مزيد من التعهدات لخطة الاستجابة الإنسانية، وكذلك تقديم الدعم الثنائي مباشرة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى تقييم العمل الإنساني وأثر توزيع المساعدات، وإشراك الجانب الحكومي في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات، والتنسيق المباشر مع معها كشريك حقيقي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ودعا وزير الخارجية اليمني إلى مراجعة الإحصائيات الخاصة بالنازحين بالاعتماد والتنسيق مع الجهات الفاعلة على الأرض، ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، لضمان عدم حرمان النازحين الفعليين من المساعدات؛ حيث يوجد في مناطق الحكومة الشرعية أكثر من 2.8 مليون نازح يحتاجون إلى الإغاثة.

قد يهمك ايضا

الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط