منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وخطوات التعديل في الأنظمة التجارية والاقتصادية في السعودية لا تتوقف، بشكل يعكس الأهمية والثقة التي تحظى بها السوق السعودية إقليميا وعالميا، ويأتي من بين هذه الخطوات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي باتت حجر الزاوية في هذه الرؤية التي تسعى بالدرجة الأولى إلى تنويع القطاعات الاقتصادية لتليق بمكانة المملكة لتصبح مركزا وعاصمة للمقار الإقليمية والاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
ولأن الشركات العالمية تختار من يوفر لها فرصًا تنافسية أفضل، فقد عملت المملكة بخطى حثيثة ولا تزال نحو تسريع وتيرة الاستثمار، من خلال تهيئة بيئتها وجعلها خصبة عبر قيامها بإصلاحات كثيرة شملت قطاعات عدة في الجانب الاقتصادي والتشريعي، وكذلك إطلاقها للعديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليميا وعالميا، وذلك من أجل استقطاب وتحفيز شركات ومؤسسات متعدّدة الجنسيات على نقل مقارها وأعمالها واستثماراتها إلى عاصمتها التي أصبحت تتنافس مع المدن العالمية، تزامنا مع مشروع تحسين جودة الحياة، وتوافد السياح، واستقطاب مدارس أجنبية على أعلى مستوى.
وتتويجا لهذه الخطوة، لاحظنا خلال العام الماضي دخول شركات عدة إلى السوق السعودية، فقد ارتفعت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية خلال العام 2020 بنسبة أربعة في المئة، لتبلغ حوالى 4.7 مليارات دولار، في مقابل 4.5 مليارات دولار عام 2019.
كما تم في الأشهر الماضية استقطاب 24 شركة أعلنت عزمها خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، ومن بين هذه الشركات بوينغ وفورد وديلويتوشيفرون وبي.دبليو.سي وشلمبرجيه وبوش وقوقل وغيرها من الشركات التي تترجم طموح الهيئة الملكية لمدينة الرياض باستقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وتأكيدًا على التقدم الذي تُنجزه المملكة، حذت شركة أبل الأمريكية قبل أيام حذو هذه الشركات، بعدما وقع اختيارها على مدينة الرياض لإقامة مشروع ضخم وهو أكاديمية أبل للمطورين التي ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، وهو الخبر الذي أسعدنا جميعا وأشعرنا بالفخر والاعتزاز بمملكتنا الحبيبة التي تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختارها أبل لافتتاح أكاديمية فيه، لتثبت لنا يوما بعد يوم كفاءتها وقدرتها في تحقيق الإنجازات المتنوعة في كافة الأصعدة، والتي تفتح أمامها أبواب استقطاب عالمية.
ويأتي إنشاء أكاديمية أبل للمطورين ليزيد من إنجازات المرأة السعودية إنجازًا، وليؤكّد بما لا يدع مجالا للشك على الإيمان العالمي بقدرات ومواهب المرأة السعودية واستثنائيّتها، لتكون رافدًا أساسيًا في تأهيل العقول والمهارات الرقمية للكوادر النسائية الوطنية في رحلة التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي.
وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم مقار إقليمية لنحو 346 شركة عالمية، إلا أن نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقا مع الإيرادات والأرباح، التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تراوح بين 40 و80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، ولذلك فإن خطوة تحفيز الشركات والمؤسسات الأجنبية على نقل مقارها وأعمالها واستثماراتها إلى العاصمة الرياض ستضاعف حجم الاقتصاد، وستجعله ضمن الأكبر جذبا للاستثمارات العالمية، التي تطمح إلى تحقيقها مدينة الرياض التي تمثل اليوم 50% من اقتصادات الخليج، و25% من اقتصادات الدول العربية، لتكون بحلول 2030 ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم.
الأكيد أن خطوة نقل وجذب الشركات العالمية للمملكة والتي جاءت متممة لقواعد الاستثمار والتملك وحرية نقل الأموال التي عدلتها السعودية مؤخرا ستسهم في ضخ ما بين 61 إلى 70 مليار ريال في الاقتصاد الوطني بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات.
كما ستسهم هذه الخطوة كذلك في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات، وفهم حاجات السوق بشكل أكبر والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الحياة، وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، وكذلك توطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي.
وفي الأخير نتطلع أن تواصل السوق السعودية السير لتكون مصدر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وخاصة في ظل عمل الحكومة المستمر على إكمال الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسين نوعية الحياة، فضلا عما تشهده المملكة من طفرة في المشاريع والتحولات الاقتصادية خلال الفترة الحالية في ظل رؤية 2030.
Next Page >