الغنوشي يمثل مجدداً أمام القضاء التونسي بتهمة «التحريض» على الشرطة
مثل رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي؛ أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس قيس سعيد، أمس، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ في دعوى اتهمته بوصف الشرطيين بـ«الطغاة»، بعد أن تقدمت بها نقابة الشرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت وسط الأوساط السياسية منذ مطلع فبراير (شباط) الحالي. لكن بعد التحقيق معه؛ تقرر إبقاؤه في حال سراح.
ومن المقرر أن يمثل الغنوشي أمام «كتيبة البحث والتحقيق» التابعة للشرطة، غداً الخميس، في إطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي، ادعى أنه يملك تسجيلاً هاتفياً يدين رئيس «حزب النهضة» الذي صرح لدى وصوله إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب للصحافيين قائلاً: «خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديمقراطية، فالتجأوا إلى استخدام القضاء»، مؤكداً أن «هناك استهدافاً سياسياً للمعارضة يتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة… تستهدف المعارضة بملفات فارغة… للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس».
من جهته، ندد أحمد نجيب الشابي، رئيس تحالف المعارضة الرئيسي «جبهة الخلاص الوطني»، بـ«المضايقات القضائية» بحق الغنوشي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها سياسة قصيرة النظر في مواجهة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة العزلة الدولية للسلطة»، مؤكداً أن «القمع لم يوقف مطلقاً التوق للحرية».
وسبق أن مثل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان، أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير متطرفين» من تونس إلى سوريا والعراق. واستدعي أيضاً في 19 يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، لكن «حزب النهضة» نفى التهم الموجهة لزعيمه.
كما اعتقل منذ بداية فبراير الحالي ما لا يقل عن 10 شخصيات؛ معظمهم من المعارضين المنتمين إلى «حزب النهضة» وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ.
في سياق ذلك، قال مصدر من «حزب النهضة»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قاضي التحقيق حقق مع الغنوشي بشأن كلمة «طاغوت» في دعوى حرّكتها نقابة أمنية ضده، وهي اللفظة التي تستخدم من قبل الجماعات المتشددة في تونس في إشارة إلى قوات الأمن والجيش، وتعتمدها تبريراً لشن هجماتها الدموية ضد هذه القوات. لكن «حركة النهضة» قالت إن التهمة «ملفقة» و«كيدية» تستهدف المعارضين للرئيس. فيما تجمع أمام مقر القطب القضائي مناصرون للحركة وقياديون من الحزب، ومحامون، لإعلان تضامنهم مع الغنوشي.
من جهة ثانية، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس العاصمة أمراً بسجن نور الدين بوطار، المدير العام لإذاعة «موزاييك»، بتهمة الإساءة لأعلى هرم السلطة ورموز الدولة، وتأجيج الوضع في البلاد. لكن مصادر حقوقية تونسية قالت إن التهمة التي أودع بمقتضاها السجن لها علاقة أيضاً بتبييض أموال.
وعدّ أيوب الغدامسي، محامي بوطار، القرار الصادر ليلة أول من أمس «تهمة كيدية»، وقال في تصريح إعلامي: «تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً، بناءً على معطيات قانونية في الملف، وقرائن، تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث»، مضيفاً أن «الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً؛ لأن القضاء لم يوفر أدنى حماية لمواطنيه، واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي معطيات كاذبة… هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار، بسبب نشاط صحافيي الإذاعة… ولأن الخط التحرري هو ما يقلق موجه التهمة».
في السياق ذاته؛ أدان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» قرار سجن بوطار على خلفية تهم وصفها بـ«الفضفاضة وترتبط على نحو مباشر بعمله الصحافي». وطالب بالإفراج عنه فوراً و«احترام حرية العمل الصحافي، وإنهاء الحملة التعسفية على الحريات، والكف عن استخدام القضاء لتجريم النشاط السلمي»؛ على حد تعبيره.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :