أدلى العراقيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة، بعد عامين من موجة احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد.
وأُغلقت مراكز الاقتراع في السادسة مساء الأحد
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية خلال 24 ساعة.
وتشير التوقعات إلى تدني نسبة المشاركة في التصويت على نحو غير مسبوق.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين 25 مليون شخص ، كما تعد نسبة المشاركة في الانتخابات بمثابة مؤشر على مدى ثقة الناخبين في نظام ديمقراطي لا يزال حديثا.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات جليل عدنان قوله إن نسبة المشاركة تجاوزت الثلث. فيما وصف أحد مسؤولي مفوضية الانتخابات، نسبة المشاركة بحلول منتصف النهار بحوالي 19 في المئة.
وقالت فيولا فون كرامون، رئيسة فريق المراقبين التابع للاتحاد الأوروبي، نسبة المشاركة بأنها "منخفضة".و أبلغت الصحفيين أن انخفاض المشاركة هي مؤشر سياسي واضح، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يُنصَت إليه من قبل السياسيين والنخبة السياسية في العراق".
وعقب انتهاء الاقتراع، قالت اللجنة الامنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر "صارمة" إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد اجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.
وخلال التصويت، برزت مشاكل تقنية في بعض مراكز الاقتراع.
وقال شهود عيان في بعض المحافظات العراقية إن أجهزة التصويت في عدد من المراكز الانتخابية توقفت عن العمل.
وقالت المصادر إن "أجهزة التصويت حساسة للغاية، فهي تتوقف ما أن يتم تحريكها أو حدوث انقطاع أو خلل في التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم سري عند محاولة إعادة تشغيلها، ولا يمكن الحصول على الرقم إلا من مركز العمليات في العاصمة بغداد".
وأشارت المصادر إلى أن "محاولات الاتصال بمركز العمليات جارية، إلا أن جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع بعض الناخبين إلى العودة لمنازلهم بعد طول انتظار".
وفي محافظة الأنبار، أكد مصدر موثوق أن "عددا من المراكز الانتخابية سجلت حالات لعدم ظهور بصمة الناخب في أجهزة التصويت رغم امتلاكه للبطاقة البايومترية، مما يعني حرمانه من التصويت".
ويصارع العراق أزمة اقتصادية وتفش للفساد والانقسام الطائفي. ويستبعد محللون أن تحقق الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، تغييرا كبيرا في الساحة السياسية في العراق.
ونشرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مراقبين لمتابعة التصويت.
وأُجريت الانتخابات قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تظل الجماعات المنتمية إلى الغالبية الشيعية على رأس السلطة، كما هو الحال منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وقتل المئات خلال الاحتجاجات في العراق منذ عام 2019، كما قتل عشرات النشطاء المناهضين للحكومة أو اختطفوا أو تعرضوا للترهيب في الأشهر الأخيرة، مع اتهامات للجماعات المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراء أعمال العنف.
ودعا العديد من النشطاء إلى مقاطعة الانتخابات.
ونقلت ونقلت تقارير صحفية عن رمزي مارديني، من معهد بيرسون بجامعة شيكاغو، قوله إن التصويت "من غير المرجح أن يكون بمثابة عامل تغيير".
وأضاف: "يُفترض أن تكون الانتخابات إشارة على الإصلاح، ولكن من المفارقات أن أولئك الذين يدافعون عن الإصلاح يختارون عدم المشاركة… احتجاجا على الوضع الراهن".
وأدلى أفراد قوات الأمن والنازحون والسجناء بأصواتهم في تصويت مبكر الجمعة.
وشهدت العاصمة بغداد تكثيف تدابير الأمن خارج مراكز الاقتراع.
وكانت قوات الأمن مرت بشوارع بغداد يوم السبت وأطلقت صفارات الإنذار والموسيقى ودعت الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع الأحد.
وبثت مكبرات الصوت نداءات جاء فيها: "التصويت يؤدي إلى تحقيق مطالبكم".
ويعاني العراق من فساد وأزمة اقتصادية. ويعيش ما يقرب من ثلث شعبه في فقر ويفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء على الرغم من ثروة البلاد النفطية.
ويتزايد خطر العنف وسط انتشار الفصائل المسلحة وعودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية.
ودعت حكومات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الأربعاء جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية".
ولا يزال المشهد السياسي العراقي منقسما بشدة حول قضايا حساسة، بما في ذلك وجود القوات الأمريكية وتأثير إيران.

قد يهمك ايضـــًا :

دعوات لتحويل الدستور العراقي من "جامد" إلى "مرن"

بطريرك الكلدان الكاثوليك يدعو لتعديل الدستور العراقي لتحقيق "المساواة"