يقف الاقتصاد الإماراتي على مشارف مرحلة جديدة، خاصة على مستوى القطاع الصناعي، وهي مرحلة تفتح أبوابا جديدة من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، وتؤدي إلى ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة من جهة وتعزيز عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
