قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن التحول من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثل طلباً يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن العالم ينتبه الآن للنقص في قطاع الطاقة.
وقال الأمير عبد العزيز إن التحول المحتمل يعتمد على مدة صعوبة الطقس في الشتاء وأسعار الطاقة البديلة.وسلط الأمير الضوء على مجموعة كبيرة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك محدودية الاستثمار في الهيدروكربونات والبنية التحتية، وانخفاض المخزونات، ورفع إجراءات العزل العام ومعدلات التطعيم الواقي من كوفيد – 19.
وقال الأمير عبد العزيز لمنتدى الطاقة الهندي التي تنظمه سيرا ويك: «استيقظ الناس فجأة على حقيقة أن كل شيء عندهم في طريقه للنفاد… نفدت استثماراتهم، ونفدت المخزونات لديهم ونفد… الإبداع في محاولة إيجاد حل واقعي يعالج القضايا الحقيقية».
أضاف الوزير أن الأسعار قفزت أيضاً بسبب الأعاصير التي أثرت على إنتاج النفط وتكريره وبسبب «التصور بأننا سنواجه برداً شديداً (في الشتاء) قد يحدث أو لا يحدث». مشيراً إلى غياب التوقعات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بالسرعة نفسها التي ينمو بها الآن.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بالزيادة في عامي 2021 و2022، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى الزيادة المتوقعة بمقدار 500 ألف برميل يومياً مع تحول قطاعات توليد الطاقة والصناعات الثقيلة من الغاز الطبيعي والفحم الأكثر تكلفة إلى زيت الوقود ووقود الديزل.
وقالت الوكالة إن أزمة الطاقة يمكن أن تذكي التضخم وتبطئ التعافي العالمي من جائحة كوفيد – 19.
وقال الأمير عبد العزيز إنه لا بد أن ينتبه العالم لأمن إمدادات الطاقة، الذي لا ينبغي المساومة عليه في مكافحة تغير المناخ.
وأضاف أن السعودية تأمل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أن الطلب غير المؤكد على هذا الوقود يمثل التحدي الأكبر للمملكة.
من جانبه، قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في منتدى الطاقة الهندي التي تنظمه سيرا ويك، إن أزمة الطاقة الراهنة هي جرس إنذار ينبه إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع، من أجل تجنب أزمة جديدة في إمدادات الطاقة.
في غضون ذلك، كشفت بيانات جمارك أمس أن السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم احتفظت بمكانتها كأهم مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر في سبتمبر (أيلول)، ورفعت الإمدادات 2 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الشحنات السعودية 7.96 مليون طن أو 1.94 مليون برميل يومياً وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. ويعني هذا زيادة من 1.89 مليون برميل يوميا في سبتمبر في العام الماضي وأقل بقليل من 1.96 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب) الماضي.
وانخفضت الشحنات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين، 18 في المائة على أساس سنوي إلى 6.14 مليون طن أو 1.49 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي مقارنة مع 1.59 مليون برميل يوميا في أغسطس.
يأتي انخفاض أحجام الشحنات من الموردَين في سبتمبر في وقت سجلت خلاله واردات النفط الخام الصينية انخفاضاً نسبته 15.3 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مع استهلاك الشركات للمخزونات وسط زيادة في الأسعار العالمية ومع تقليص حصص الواردات مما أدى لانخفاض المشتريات.
وتراجعت الواردات من البرازيل 64 في المائة عنها قبل عام، بينما انخفضت 83 في المائة من الولايات المتحدة. وتكشف البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران وفنزويلا منذ بداية 2021.
وتوقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس، ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية إلى 100 دولار للبرميل. وقال، في مؤتمر للوزارة، إن الربع الأول والثاني من العام المقبل سيشهد ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد.
أوضح أن منظمة أوبك+ تعارض تجاوز أسعار النفط للمستويات المقبولة وتدرس طرقا لموازنة السوق. مشيراً إلى أن سعر النفط ما بين 75 دولارا و85 دولارا هو مستوى مقبول لسعر الخام على المدى البعيد.

قد يهمك أيضا

تفاصيل توضح إرتفاع أسعار النفط يوسّع الفجوة بين المستوردين والمصدّرين

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية