أعلنت الحكومة المصرية أنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمئة مع نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، في معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.

وذكر البيان أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي 2022-2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.

ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.

وبلغت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر 2022 إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.

كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تُعلن بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" الأربعاء المقبل في البورصة

الحكومة المصرية تتأهب لـإقامة كاملة في العاصمة الجديدة