تقارير

الحرب ضد الفقر

المصدر

مع استمرار الصدمة الصحية لجائحة «كورونا» في اختبار نظام الرعاية الصحية وتعطيل حياتنا اليومية، فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة منذ فترة ما بعد الحرب تنشر الدمار. وبحلول نهاية العام، سيكون مليون شخص قد انضموا إلى المجموعة المكونة من 9.3 مليون شخص يعيشون بالفعل تحت خط الفقر المحدد عند 1063 يورو شهرياً.

وتتطلب هذه الملاحظة ردود فعل سياسية عاجلة محددة، وتؤكد هذه الملاحظة التي أعدتها الجمعيات الخيرية، التطور المقلق للعديد من المؤشرات الاجتماعية: زيادة المستفيدين من المساعدات الغذائية بنسبة 30%، وكذلك زيادة عدد المتقدمين للحصول على دخل التضامن الفعال بنسبة 10%، وارتفاع قيمة الفواتير غير المدفوعة للإيجارات في المساكن العامة.

ويرى كل اللاعبين المتضامنين أشخاصاً يعانون محنة غير معروفة لهم حتى الآن. فرواد الأعمال الذاتيون باتوا من دون عملاء، والعمال المؤقتون أصبحوا من دون «مهمات»، والموظفون بعقود محددة المدة لم يتم تجديد عقودهم، والعمال الموسميون متورطون، والطلاب محرومون من وظائف حيوية. وثمة ظهور جمهور جديد لطائفة من العمال الفقراء، نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، يتقلب في عالم المساعدات الاجتماعية والعمل الخيري الذي لم يتعود عليه بأي حال من الأحوال.

يحدث هذا الانهيار الاجتماعي في سياق تكافح فيه مجالس المقاطعات المسؤولة عن الدخل التضامني النشط، من أجل المتابعة المالية كي تكون الجمعيات موجودة في الميدان؛ لأنها الأكثر قدرة على تحديد الأشخاص المعنيين والوصول إليهم، خاصة أنهم على وشك الانهيار والاختناق بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالوباء، فضلاً عن تحديد المسنين القلقين على ظروفهم الصحية. الوضع هو نفسه في كل مكان، حيث يعاني الأشخاص الذين يعيشون في فقر، ألماً مزدوجاً، فهم يتعرضون بدرجة أكبر ​​للوباء بسبب ظروف سكنهم وعملهم الشاق في كثير من الأحيان، وهم أيضاً أول ضحايا ندرة الوظائف. ويتطلب هذا الارتفاع الحاد في معدلات الفقر، استجابات سياسية سريعة ومحددة.

يجب على أغلبية الحكومات التي أدارت حالة الطوارئ بشكل صحيح، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية والإقامة، أن تكيف الآن «استراتيجية الحد من الفقر» مع هذا السياق الجديد تماماً من حيث حجمه، ووحشيته، وسياق عدم اليقين الممتد. ويبدو أن «حزمة التحفيز الاقتصادية» الأوروبية البالغة 100 مليار يورو، والمستندة على سياسة العرض، تعمل كما لو أن الجميع قد ادخروا إلى حد كبير خلال فترة الإغلاق. وفي الواقع، شهدت العديد من الأسر ذات الدخل المتواضع، زيادة في نفقاتها (بسبب توقف المدارس والمقاصف على وجه الخصوص)، بينما انخفض دخلها (جراء عمل أقل).

وبينما تستفيد الشركات من مساعدة ضريبية كبيرة، يجب على السلطة التنفيذية أن تخرج من إحجامها عن زيادة الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية ورغبتها في تشديد شروط تعويض البطالة. لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ الخطة التي تم الإعلان عنها في عام 2018 والهادفة إلى «القضاء على الفقر في جيل واحد» والوعد بجعل التدريب الإلزامي لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، أمراً ملحاً بشكل خاص في زمن الانفصال عن المدرسة المرتبط بعملية الحجر.

إن اللعبة ليست بسيطة ولا بد من تشجيع العودة إلى النشاط والعمل رغم هذه الظروف، ولكن أيضاً اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع حدوث أزمة صحية جديدة وتسونامي اقتصادي كي لا تصبح كارثة للأجيال.

عن «اللوموند»

عن مصدر الخبر

المصدر

Editor

Ads Here